أعلن الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة الدكتور محمد مبارك بن دينه عن إطلاق العمل على مشروع إعداد البلاغ الوطني الثالث، مشيراً إلى أن المجلس يتطلع من خلال المشروع إلى إنشاء نظام وطني لجرد الغازات الدفيئة في القطاعات المعنية بالمملكة، وتقييم تأثيرات تغير المناخ على الصحة والموارد المائية والسواحل وطرق التكيف معها.وقال، في الكلمة التي ألقاها في حفل إطلاق المشروع وتقرير التحديث لكل سنتين بمملكة البحرين، إنه ستعد قائمة مقترحة للمشاريع للتخفيف بما يتلاءم والظروف الوطنية للمملكة، ويتسق مع متطلبات إتفاق باريس للمناخ المصدق عليه مؤخراً من قبل مملكة البحرين والساعية ضمن أولويات تسعى أهدافها إلى ضبط ارتفاع معدل حرارة الكرة الأرضية بحدود أقل بكثير من درجتين مئويتين وإلى مواصلة الجهود لئلا يتجاوز 1,5 درجة.وأوضح أنه بالموازاة مع ذلك سيدرب بعض الأخصائيين في المجلس والجهات الأخرى ذات العلاقة بغرض تعزيز قدراتهم الفنية وزيادة وعيهم بقضية تغير المناخ.وأكد أن المجلس أعد البلاغ الوطني الأول والثاني لتغير المناخ بالتعاون مع شركائه الرئيسيين في صياغة التقرير من جامعة البحرين وجامعة الخليج العربي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمملكة، محققاً بذلك التزاماته تجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مشيراً إلى أن البلاغين تضمنا مجموعة من الفصول المعنية بالظروف الوطنية وجرد لانبعاثات الغازات الدفيئة، وقابلية التأثر والتكيف، والتخفيف.وأوضح أن المملكة أصدرت البلاغ الوطني الأول في 2005، واستخلص ولأول مرة حصراً لمصادر وحجم الانبعاثات الصادرة من البحرين واقترح برنامجاً لتخفيف آثار التغيرات المناخية، مؤكداً أن نتائج التقرير ساهمت في تحديد معيار جديد لمدى الارتفاع اللازم عند ردم المدن الجديدة الساحلية من قبل الجهات المعنية بالدولة كأحد الإجراءات الأولية للتكيف مع ظاهرة ارتفاع منسوب المياه.وقال إن البحرين أصدرت البلاغ الوطني الثاني في 2012، مشيراً إلى أن التقرير الثاني شمل تفصيلاً لانبعاثات العمليات الصناعية التي تعد ثاني أكبر مصدر للغازات الدفيئة فيما أعتبر قطاع إنتاج الطاقة المصدر الأول لتلك الانبعاثات.وفي كلمات لممثلي برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجامعة الخليج العربي وجامعة البحرين أكدوا فيها على أهمية العمل على إطلاق البلاغ الوطني الثالث وإنشاء نظام وطني لجرد الغازات الدفينة.