إيهاب أحمد علمت «الوطن» أن الحكومة تعتزم إحالة ميزانية 2017-2018 للسلطة التشريعية الشهر المقبل، وأن سعر برميل النفط سيحتسب بـ 50 أو55 دولاراً.وأرجع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه تأخر الميزانية عن موعدها الرسمي إلى تريث الحكومة في تحديد سعر برميل النفط في الموازنة.يشار إلى أن المادة 109/ب من الدستور تنص على أن «تعد الحكومة مشروع قانون الميزانية السنوية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها، وتقدمه إلى مجلسي الشورى والنواب قبل انتهاء السنة المالية بشهرين على الأقل (..)».وعن السعر المعتمد لسعر البرميل في الميزانية الجديدة، قال المصدر: «تجري حالياً دراسة السعر الأنسب لبرميل النفط في الموازنة من الجهات المختصة والسعر الذي يخضع للدراسة لن يخرج عن الخمسين والخمسة وخمسين دولاراً». ولم يعطِ المصدر موعداً محدداً لإحالة الحكومة ميزانية 2017-2018 إلى السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب إلا أنه عاد ليبين: «ستحال في أسرع وقت في يناير المقبل».وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ترأس الثلاثاء اجتماع اللجنة التنسيقية التي ناقشت الجوانب المتعلقة بمشروع الميزانية العامة للدولة. يشار إلى أن النفط أغلق معاملاته أمس عند 54.42 دولار متأثراً بزيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي وتحركات ليبيا لزيادة الإنتاج خلال الأشهر القادمة، فيما توقع رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) طلال العذبي عودة التوازن بين العرض والطلب على النفط ما بين الربع الأول والثاني من العام المقبل.وكان منتجو النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها توصلوا في العاشر من ديسمبر لأول اتفاق مشترك منذ 2001 لخفض الإنتاج من خارج المنظمة بواقع 562 ألف برميل يومياً بعد اتفاق أوبك على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً الذي يدخل حيز التطبيق مطلع الشهر المقبل.