وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية على اقتراح قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يهدف لتوفير الحماية المناسبة للشهود والمبلغين والخبراء.واقتراح قانون يعدل بعض أحكام قانون العقوبات يعالج إكراه المرأة أو الرجل على الدعارة أو الفجور.وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني خليفة الغانم: «إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة وارتأت استكمال المناقشة خلال الاجتماع القادم، كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976 الذي يقترح عدم نشر أسماء أو صور المتهمين قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، ويعاقب من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها بأسماء أو صور هؤلاء المتهمين».وأضاف في بيان للجنة: «بعد الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ودراسة المقترح خلصت اللجنة لرفض مقترح القانون كون القانون المطبق حالياً يحقق ضمانة أكبر في حفظ خصوصية المتهمين. إلى ذلك ناقشت اللجنة ردود لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية ووزارة الداخلية بشأن الاقتراح بقانون الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم «15» لسنة 1976 الذي يعالج موضوع إكراه المرأة أو الرجل على الدعارة أو الفجور، وارتأى أعضاء اللجنة الموافقة على المقترح مع التعديلات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع ورفعه إلى هيئة المكتب. وناقش أعضاء اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم «46» لسنة2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وتم خلال المناقشة الاطلاع على آراء كل من وزارة الداخلية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وقررت اللجنة الموافقة على المقترح ورفعه إلى هيئة المكتب.يشار إلى أن المقترح يهدف إلى توفير الحماية المناسبة للشهود والمبلغين والخبراء.وفي بند الاقتراحات برغبة أشار الغانم أن اللجنة ناقشت الاقتراح برغبة بشأن تقديم مكافأة فورية ومجزية لكل مبلغ عن تاجر أو مروج مخدرات يثبت صحة التبليغ على أن تبدأ المكافأة من 500 دينار وترتفع تصاعدياً بحسب الكمية وارتأت اللجنة رفض المقترح بإجماع أعضاء اللجنة. من جانب آخر ناقشت اللجنة في بند ما يستجد من أعمال الاقتراح برغبة بشأن تقديم الدعم اللازم للشعب العربي في الأحواز، والاقتراح بشأن تخصيص الحكومة جهة مسؤولة عن مراقبة استيراد أو تصدير أو توزيع أو بيع أو عرض المواد الكيميائية في الدولة. كما ناقشت الاقتراح برغبة بشأن تخفيف بعض الإجراءات الأمنية في سواحل محافظة العاصمة بهدف تنشيط السياحة البحرية وتسهيل خروج المواطنين الذين يقصدون البحر للترفيه، والاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز الدعم الاجتماعي تابعة لوزارة الداخلية.
«خارجية النواب» تقر «قانون» لحماية الشهود والمبلغين والخبراء
23 ديسمبر 2016