قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الدوسري: «إن اللجنة رفضت الاقتراح برغبة بشأن تحديد ساعات عمل المحلات التجارية الهادف إلى تحديد الحكومة ساعات عمل الأسواق والمحلات التجارية خلال الأيام العادية وتمديد أوقات العمل في العطل والمواسم والأعياد والمناسبات الرسمية على أن يستثنى من ذلك الصيدليات ومحطات الوقود ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم الواقعة على الطرق خارج نطاق المدن». وأرجع الدوسري قرار الرفض إلى تعارض المقترح مع سياسة الدولة في تشجيع وجذب الاستثمارات وتنمية السياحة المحلية.وأضاف في تصريح صدر عن اللجنة أمس: «ناقشت اللجنة الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وارتأت بعد الاطلاع على مرئيات لجنة الشؤون التشريعية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للبيئة، وعدد من الدراسات القانونية مخاطبة مقدمي المقترحات لاستيضاح عدد من الأمور المتعلقة بنصوصها، واستكمال المناقشة خلال الاجتماعات القادمة للجنة لأخذ القرار المناسب بشأنهم».إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكرراً) إلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، الذي يتيح لصيادي الروبيان الحصول على رخصة صيد أسماك أو الحصول على 300 دينار تعويضاً نقدياً طوال فترة حظر صيد الروبيان وقررت اللجنة استكمال المناقشة الاجتماع القادم للاطلاع على بعض الأمور المتعلقة بالمقترح. كما ناقشت اللجنة مرئيات وزارة الإسكان، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للبيئة، وجمعية التطوير العقاري البحرينية، وجمعية البحرين العقارية بشأن الاقتراح برغبة «بصيغته المعدلة» بإنشاء لجنة تنسيقية تعنى بتخطيط المدن والقرى ووضع الأنظمة الهندسية الخاصة بلوائح واشتراطات البناء ومواد البناء وارتأى أعضاء اللجنة مخاطبة مقدم المقترح لإعادة النظر في المقترح.