الرياض - (وكالات): أعلنت المملكة العربية السعودية أمس عن أول موازنة لها بنحو 890 مليار ريال «237.2 مليار دولار»، منذ الكشف عن خطة إصلاح ضخمة، متوقعة أن تشهد موازنة 2017 عجزاً بنحو 52.8 مليار دولار في تراجع كبير عن العجز الذي سجلته الموازنة السابقة. وستكون 2017 رابع سنة توالياً تعلن فيها المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزاً في موازنتها، نظراً إلى الانخفاض الكبير الذي تشهده أسعار النفط إذ فقد برميل النفط قرابة نصف سعره منذ يونيو 2014. وكانت المملكة أعلنت في أبريل الماضي «رؤية السعودية 2030»، وهي خطة طموحة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط الذي يشكل منذ عقود المصدر الأكبر للإيرادات الحكومية. وتبلغ معدلات الإنفاق المتوقعة في الموازنة المقبلة لأكبر اقتصاد عربي 890 مليار ريال سعودي، أي نحو 237.2 مليار دولار، بزيادة بنسبة 8 % عن الموازنة السابقة. وتبلغ قيمة الإيرادات المتوقعة 692 مليار دولار، بما يعادل 184.4 مليار دولار. وبذلك، يكون العجز المتوقع 198 مليار ريال سعودي أي نحو 52.8 مليار دولار. وفي 2015 شهدت الموازنة السعودية عجزاً قياسياً بلغ 98 مليار دولار.وحول توزيع ميزانية عام 2017 على القطاعات، فإن التعليم استحوذ على النصيب الأكبر، ثم القطاع العسكري ثم الصحة والمجتمع مرورا بالبرامج العامة.وخصصت الميزانية أكثر من ثلث نفقاتها بقطاعين أساسيين هما التعليم الذي نال أكبر نصيب من النفقات بقيمة 200 مليار ريال يليه قطاع «الصحة والتنمية الاجتماعية» الذي خصص له قيمة 120 مليار ريال. ويشكل الإنفاق على القطاع العسكري أحد أكبر مجالات موازنة 2017 إذ خصصت له 191 مليار ريال «نحو 51 مليار دولار». وأعلنت الحكومة أن العجز في موازنة عام 2016 بلغ 79.1 مليار دولار «297 مليار ريال سعودي»، في انخفاض بنسبة 8.9 % عن قيمة العجز الذي توقعته الرياض قبيل بداية العام المالي وقدرته حينها بنحو 87 مليار دولار. وحققت المملكة في 2016 إيرادات بقيمة 528 مليار ريال سعودي، في زيادة عن قيمة الإيرادات المتوقعة والبالغة 513.7 مليار. في مقابل ذلك، أنفقت الرياض 825 مليار ريال سعودي أي بأقل من 1.8 % عما توقعت إنفاقه. وقال خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الجلسة «نعلن في هذا اليوم ميزانية السنة المالية القادمة (...) التي تأتي في ظروف اقتصادية شديدة (...) مما أثر على بلادنا، وقد سعت الدولة إلى التعامل مع هذه المتغيرات بما لا يؤثر على ما نتطلع إلى تحقيقه من أهداف». وشدد على أن السعودية عازمة «على تعديل مقومات الاقتصاد الوطني»، مضيفاً أن «اقتصادنا (...) يملك القوة الكافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية الحالية». واتخذت الحكومة السعودية خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات تقشف، شملت رفع أسعار مواد أساسية كالوقود والمياه والكهرباء، وتخفيض رواتب الوزراء والتقديمات السخية للموظفين في القطاع العام. وفي أكتوبر الماضي، جمعت السعودية مبلغاً قياسياً هو 17.5 مليار دولار أمريكي، في أول عملية اقتراض لها عبر طرح سندات في السوق الدولية. وفاق الرقم أقصى توقعات المحللين للإصدار الأول من نوعه بالنسبة إلى المملكة. وأشار الإعلام الرسمي إلى أن الطلب على الاكتتاب ناهز 4 أضعاف المبلغ المذكور. وسبق للسعودية أن اقترضت من السوق الداخلية إلا أن الإصدار كان أول عملية اقتراض للحكومة من السوق الدولية. وبنهاية 2016، سيبلغ الدين العام السعودي 317 مليار ريال «85 مليون دولار»، ثلثه دين خارجي. وفي إطار خطة تنويع الاقتصاد، تعتزم المملكة طرح أقل من 5 % من أسهم «أرامكو السعودية» للاكتتاب العام في السوق السعودية للمساعدة في إنشاء أكبر صندوق استثماري في البلاد في 2018. وتتوقع السعودية ان تبلغ الإيرادات النفطية 480 مليار ريال «نحو 128 مليار دولار» بارتفاع نسبته 46 % عن الموازنة السابقة، بينما تقدر الإيرادات غير النفطية لعام 2017 بنحو 212 مليار ريال «56.5 مليار دولار» بزيادة أيضاً عن 2016 بنسبة 6.5 %.