أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية الخامسة أمس حكم أول درجة بإلزام رجل الأعمال السعودي معن عبدالواحد الصانع بأن يؤدي إلى بنك أوال مبلغاً قدره 387 مليون دينار، نحو 1.4 مليار دولار أمريكي، في واحدة من أكبر القضايا الخليجية، إن لم تكن هي الأكبــر على الإطـــلاق.وألزمت المحكمة، التي قبلت بالاستئناف شكلاً وبالموضوع برفضه، الصانع بأداء مبلغ ثلاث وخمسين مليون ومائتين وتسعة وثلاثن ألف وستمائة واثنين جنيه إسترليني، ومبلغ واحد وثلاثين مليين وستمائة وتسعين ألف وثماني مائة وخمسة وثمانين دينار كويتي، ومبلغ مائتي مليون وستمائة وخمسة وخمسين ألف دولار أمريكي، ومبلغ تسعة عشر مليوناً ومائتين وخمسة عشر ألف وثلاثمائة وواحد دولار أمريكي، ومبلغ مائة وثلاثة وتسعين مليوناً، وأربعمائة وستة وثلاثين ألفاً وسبعة وثلاثين ريال سعودي، أو ما يعادلها بالدينار البحريني من تاريح الاستحقاق الحاصل في 7 / 9 / 2009 والفائدة القانونية 1% سنوياً، من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام والرسوم والمصاريف المناسبة ومبلغ ثلاثين دينار أتعاب محاماة.وقالت المحامية الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، التي مثل مكتبها البنك في الدعوى، إن القضية من القضايا الكبيرة التي من شأنها التأثير على الاقتصاد البحريني، والاقتصاد الخليجي نظراً لما سيترتب على الحكم من آثار سواء كانت آثار قانونية أو آثار اقتصادية لتعلق النزاع بقضايا أخرى مرتبطة بها، حيث يتوجب قانوناً على المحاكم الأخرى الالتزام بحجية هذا الحكم الذي أصبح حكماً نهائياً.