إيهاب أحمدكشفت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي عن وجود دراسة لدى الحكومة لإعادة النظر في نسب الاشتراك التقاعدية تدريجياً ضمن إجراءات لإصلاح الأنظمة التقاعدية والتأمينية وزيادة نسب الاشتراكات، مؤكدة في الوقت ذاته عدم المساس بالحقوق التأمينية المكتسبة.وأكدت الهيئة في ردها على أسئلة لجنة الخدمات النيابية حول سياسة الحكومة فيما يخص الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي أن إيرادتها غير المدققة من اشتراكات المؤمن عليهم الشهرية بلغت 420,289,644 دينار في 2015، فيما سجلت المصروفات 409,010,595 دينار.