أقرت لجنة الخدمات بمجلس النواب اقتراحاً بقانون بإضافة مادة برقم «39» مكرراً إلى قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم «36» لسنة 2012، وتنص المادة أن «على صاحب العمل الذي يعمل لديه 50 عاملاً فأكثر أن يعد جدولاً بدرجات وأجور العمال، ويعتمد من الوزارة».وطالبت وزارة العمل بإعادة النظر في التعديلات كون غالبية منشآت القطاع الخاص صغيرة أو متوسطة يعمل فيها أقل من 10 عمال مشكلة أكثر من 85% من منشآت القطاع الخاص.