عواصم - (وكالات): رحب الفلسطينيون والدول العربية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي دان وطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين في حين رفضته إسرائيل معلنة أنها لن تمتثل له. وأقر النص بغالبية 14 صوتاً بعد امتناع واشنطن الداعمة عادة لإسرائيل عن التصويت ما أتاح صدور مثل هذا القرار لأول مرة منذ 1979 عندما امتنعت الولايات المتحدة كذلك عن التصويت وتم تبني القرار 446 الذي يعتبر بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة غير مشروع وعقبة أمام السلام. واعتبر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة القرار 2334 «صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين». وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن «23 ديسمبر هو يوم تاريخي وهو انتصار للشرعية الدولية والقانون الدولي والمواثيق الدولية خاصة أنه يعتبر الاستيطان لاغياً وباطلاً وغير شرعي». ورحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بالقرار مؤكداً أنه يجسد «تأييد ومساندة المجتمع الدولي للنضال التاريخي للشعب الفلسطيني (...) ويؤكد في ذات الوقت مجدداً عدم شرعية الاستيطان ومختلف الإجراءات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية لترسيخه كأمر واقع وكونها عائقاً رئيساً أمام التوصل إلى حل الدولتين». وأشادت الحكومة الأردنية بالقرار الذي وصفه وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني بأنه «تاريخي». كذلك، أشادت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وحركة الجهاد بالقرار. وفي الأراضي المحتلة، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان إن «إسرائيل ترفض القرار المخزي المعادي لإسرائيل، ولن تمتثل له». وحمل نتنياهو على باراك اوباما، بقوله ان «إدارة أوباما لم تفشل فقط في حماية إسرائيل من هذه العصابة في الأمم المتحدة، بل تواطأت معها وراء الكواليس».وقدمت كل من السنغال ونيوزيلندا وفنزويلا وماليزيا مشروع القرار لمجلس الأمن. واستدعى نتنياهو سفيري إسرائيل في السنغال ونيوزيلندا للتشاور. كما قرر إلغاء زيارة مقررة في يناير المقبل لوزير الخارجية السنغالي وأمر بإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال وإلغاء زيارات سفيري السنغال ونيوزيلندا غير المقيمين إلى إسرائيل. ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع فنزويلا وماليزيا. ودافعت نيوزيلندا عن موقفها وقالت إن «التصويت ينبغي ألا يفاجئ أحداً». وقال وزير خارجيتها موراي ماكالي «اعتمدنا الشفافية فيما يتعلق بموقفنا بضرورة بذل مزيد من الجهود لدعم عملية السلام في الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «الموقف الذي تبنيناه يتطابق تماماً مع السياسة التي نتبعها منذ فترة طويلة حول القضية الفلسطينية». ويطالب القرار «إسرائيل بأن توقف فوراً وعلى نحو كامل جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن تحترم جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد احتراماً كاملاً». كما يشدد على أن «بناء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي وعقبة كبرى أمام تحقيق حل الدولتين وإحلال السلام العادل والدائم والشامل». وبررت إدارة أوباما التي ضاقت ذرعاً بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية غير المثمرة، موقفها بما للاستيطان من تأثير على جهود السلام في الشرق الأوسط. وقالت مندوبتها في الأمم المتحدة سامنثا باور بعد تبني القرار الذي استقبل بتصفيق حاد «لا يمكننا الدفاع في وقت واحد عن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وعن حل الدولتين». واستخدمت إدارة أوباما حق النقض ضد قرار مماثل في 2011. لكن بات تغير الموقف مرتقباً بعد 5 سنوات، ومع تدهور العلاقات بين أوباما ونتنياهو. وذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن الحكومة الإسرائيلية اتصلت بفريق ترامب مباشرة عندما أدركت أن واشنطن لن تستخدم الفيتو. ونقلت شبكة «سي ان ان» عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه أن إسرائيل «تمنت على البيت الأبيض عدم المضي قدماً وقلنا لهم إنهم إذا فعلوا فإنه لن يكون لدينا خيار آخر سوى اللجوء إلى الرئيس المنتخب ترامب». وأضاف «لجأنا إلى الرئيس المنتخب ونحن ممتنون له لتدخله ولم يكن الأمر سهلاً».وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر إن «القرار الذي تم تبنيه اليوم والمؤتمر الدولي في باريس هما وجهان لعملية تهدف إلى تأكيد حرصنا المشترك على حل الدولتين». وأعلنت فرنسا عن مؤتمر دولي في 15 يناير المقبل سعياً إلى إحياء محادثات السلام. واستخدمت واشنطن حق النقض 30 مرة ضد مشاريع قرار تتعلق بالفلسطينيين والإسرائيليين، وفق منظمة «سيكيوريتي كاونسل ريبورت».