ذكرت وزارة الإسكان، أن عدد الحالات التي تم إعفاؤها من سداد التمويل بسبب الوفاة بلغت 117 حالة خلال العام 2016، بقيمةٍ إجمالية بلغت مليوني دينار، وذلك وفقاً لمعايير الإعفاء في الوزارة، واستناداً لما ورد في القرار الوزاري رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان.وأكد وزير الإسكان باسم الحمر، أن الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال الأعوام الماضية الأخيرة وتحديداً هذا العام، تشكل حافزاً قوياً ودفعة للوزارة ببذل المزيد من الجهود لتحقيق ما تصبو إليه الوزارة بخطى ثابتة وقادرة على مواجهة تطلعات في المرحلة المقبلة بالحفاظ على مستوى الإنجازات التي تحققت في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بالتخطيط المدروس والطموح للوصول إلى المزيد من الاستقرار لأبناء هذا الوطن. جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي بالوكيل والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات بالوزارة وبنك الإسكان، لمتابعة سير العمل بالمشاريع الإسكانية والآلية المتبعة في تقديم الخدمات الإسكانية، وما تم إنجازه في العام 2016 على هذين الصعيدين.وتم خلال الاجتماع، التركيز على استعدادات الوزارة للعام المقبل وخططها واستراتيجياتها في سبيل الارتقاء بالخدمات الإسكانية المقدمة من إنشاء مناطق جديدة واستكمال مناطق قائمة، والتحضير لبرامج توزيع وحدات إسكانية جديدة، إضافة لمناقشة الاستراتيجية الجديدة لبنك الإسكان وخططها لتعزيز التعاون مع الوزارة بإدراج مبادرات وحلول مبتكرة تسهم في حلحلة الملف الإسكاني. وفي ما يتعلق بالمشاريع الإسكانية، أشاد وزير الإسكان بالجهود التي يبذلها موظفي الوزارة بقيادة الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان سامي بوهزاع، مقدماً شكره للجميع على ما قاموا به من أعمالٍ كان لها الأثر البالغ في سرعة إنجاز المشاريع الإسكانية بالجودة المطلوبة وفق الجدول الزمني المخطط لها والتي أسهمت في نجاح تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد بتوزيع 6,200 وحدة سكنية على مرحلتين.وأوضح الحمر، أن الإحصائيات التي تم الاطلاع عليها في الاجتماع تدل على وجود مؤشرات للتحسن الملحوظ في منوال الصعود المتعلق بسير الأعمال في مشاريع المجمعات السكنية، ومشاريع مدن البحرين الجديدة التي تطلبت مجهوداً كبيراً من قبل الوزارة من أجل السعي نحو الالتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية المدرجة بالخطة. واستعرض الوكيل المساعد لمشاريع الإسكان في عرضٍ مرئي المشاريع الإسكانية المنجزة وقيد التنفيذ على مستوى المملكة منذ العام الماضي حتى الوقت الراهن، لتشمل المشاريع المنجزة حوالي 30 مشروعاً بمختلف محافظات المملكة، أما بالنسبة للمشاريع قيد الإنجاز بإجمالي 16000 وحدة، منوهاً إلى مشاريع القطاع الخاص كمشروع ديار المحرق الذي يضم أكثر من 3,100 وحدة سكنية.وتطرق الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية د.خالد الحيدان إحصاءات عدد الطلبات الجديدة التي تقدم بها المواطنون من وحداتٍ سكنية، وشقق تمليك، والتمويل بأنواعه «شراء، بناء، ترميم» مقارنةً بالأعوام الماضية، مشيراً إلى دور المعايير الإسكانية الجديدة في إتاحة شرائح أوسع من المواطنين للاستفادة من الخدمات الإسكانية والتي مكنت 90% من المواطنين الانتفاع بمختلف الخيارات التي توفرها. وقال الحيدان إن الآلية الجديدة لتوزيع التمويل التي اعتمدتها الوزارة هذا العام جاءت ضمن مساعي الوزارة نحو الاستغلال الأمثل لميزانية الحكومة المعتمدة والحد من هدر المال العام، موضحًا أنَ عملية تحديث البيانات التي استقطبت أكثر من 35 ألف مواطن لها الدور في تسهيل إعداد قوائم مستحقي الخدمات الإسكانية، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة أن يحدث المواطنون بياناتهم لدى الوزارة بشكلٍ مستمر. فيما أكد مدير إدارة الموارد البشرية والمالية الشيخ محمد بن إبراهيم آل خليفة، على دور قسم تقنية المعلومات في طرح الخدمات الإلكترونية الجديدة عبر الموقع الإلكتروني وتدشين تطبيق الهاتف الذكي، التي أسهمت في تخفيف عبء الحضور الشخصي للمواطنين لتقدم أصحاب الطلبات الإسكانية أو الراغبين بها، مما خفف العبء كذلك على موظفي قسم خدمات الزبائن بنسبة تزيد عن 75%، وأسهم كذلك في تقليص الوقت اللازم لإنجاز المعاملات. واطلع الحمر على خطة بنك الإسكان في تحقيق المزيد من المكتسبات الإسكانية بالعام المقبل وما أنجزه من مشاريعٍ وفق استراتيجيته للعام 2016، وتباحث أوجه التعاون في دعم العمل الإسكاني بما يسهم في حلحلة الملف الإسكاني، مشيداً بدور بنك الإسكان الذي أسهم بشكل كبير في معاونة الوزارة على توفير السكن الاجتماعي الملائم للمواطنين في أسرع وقت ممكن وبأعلى معايير الجودة الممكنة.