وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى 50% بسبب حظر إسرائيل لتوريد مواد البناء إلى القطاع.وذكرت اللجنة الشعبية لرفع الحصارعن غزة في بيان أن آلاف العمال في قطاع الإنشاءات والصناعات المرتبطة به تعطلوا بسبب حظر دخول مواد البناء، والتوقف التام في عمل المشاريع الإنشائية التابعة للمؤسسات الدولية والقطاع الخاص في غزة بقيمة مائتي مليون دولار. وبينت اللجنة أن قطاع المشاريع الإنشائية يشمل عمليات بناء المساكن والمنشآت الاقتصادية وخدمات الصرف الصحي والكهرباء والمياه والبنى التحتية وغيرها.وحذرت من أن هذا التوقف من شأنه أن يدهور الاقتصاد المنهك بسبب الحصار الإسرائيلي، مشيرة إلى إحصائيات رسمية بأن قطاع الإنشاءات يسهم بـ 35% من اقتصاد غزة. وأشارت اللجنة إلى أن معدل دخل الفرد اليومي في غزة لا يتجاوز دولارين، وأن أكثر من مليون شخص يعتمدون على المساعدات الدولية والإغاثية، محذرة من ارتفاع هذه النسبة في ظل تعطل المشاريع.وسمحت إسرائيل في 22 سبتمبر الماضي بإدخال مواد بناء لصالح التجار المحليين في غزة لأول مرة منذ منتصف عام 2007، إلا أنها ألغت ذلك بعد ثلاثة أسابيع فقط إثر اكتشافها نفقا أرضيا تم حفره من جنوب القطاع.في المقابل، توقف توريد مواد البناء عبر أنفاق التهريب بين قطاع غزة ومصر منذ شن الجيش المصري حملة إغلاق واسعة لأنفاق التهريب مع قطاع غزة بعد احتجاجات 30 يونيو التي أدت إلى عزل الرئيس محمد مرسي.من ناحية أخرى، أعلنت النقابة العامة لعمال الخياطة والغزل والنسيج في غزة توقف عمل مائة مصنع للخياطة والغزل والنسيج بشكل كامل جراء أزمة الوقود والكهرباء واستمرار تشديد الخناق.وذكر بيان صادر عن النقابة أن أكثر من ألف عامل فقدوا عملهم بفعل توقف عمل مصانع الخياطة والغزل والنسيج بشكل كامل.وأشار البيان إلى أن المصانع المغلقة كانت تمكنت من استعادة عافيتها بعد دخول كميات من الأقمشة ومستلزمات الخياطة إلى أسواق غزة عبر أنفاق التهريب مع مصر.وتوقفت منذ الأول من الشهر الجاري محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها، ما أدى إلى ارتفاع العجز في انقطاع التيار الكهربائي إلى 75 %.