وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم مرفوع من اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بخصوص ضوابط استثمار الأراضي المملوكة للدولة، كما حدد المجلس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق كالجهة التنظيمية المعنية بهذه الضوابط حرصاً على تأمين النزاهة والشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص.كما وافق المجلس، لدى ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء التي عقدت أمس بقصر القضيبية، على مذكرة بضوابط تسجيل السفن المملوكة للدولة بما يعزز دور البحرين كمركز للشحن والقطاع اللوجستي، وأصدر قراراً تنظيمياً بالشروط والضوابط الواجب الالتزام بها في شأن منح السفن الأجنبية ترخيصاً بحرينياً، ويكون وزير المواصلات والاتصالات مسؤولاً عن تنفيذ ومتابعة هذا القرار، حسبما أدلى الدكتور ياسر الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة.وأشاد المجلس بما احتواه الخطاب السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بمناسبة احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 ديسمبر من مضامين ورؤى وتوجهات تجاه الشأن الوطني والوضع الإقليمي والدولي، مؤكداً بأن الحكومة تبذل جلّ جهودها لتحقيق ما جاء في الخطاب السامي من تطلعات وأماني عبر مواصلة العمل على تكريس ثوابت البناء والتطوير المستمر والاستقرار، وتنفيذ برامج التنمية الوطنية في كافة المجالات، وتعزيز علاقات البحرين الاستراتيجية المتنوعة ومصالحها الاقتصادية المتبادلة مع أشقائها وأصدقائها لتكون دائماً جزءاً أصيلاً من منظومة التنمية الشاملة في العالم تحقيقاً للتطلعات السامية وبما يبني على المكتسبات التي تحققت لشعب البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة العاهل المفدى. كما أشاد المجلس بما عبر عنه المواطنون والمقيمون على أرض البحرين من مشاعر الولاء والانتماء النبيلة مع احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية في يومي 16 و17 ديسمبر إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية وبالذكرى 45 لانضمامها في الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية والذكرى 17 لتسلم حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى لمقاليد الحكم. واستذكر المجلس التضحيات الجليلة التي بذلها شهداء الوطن من أبنائه البررة والذي يأتي يوم الشهيد، برعاية سامية من عاهل البلاد المفدى، كمناسبة تخلد ذكراهم العطرة وتكللها بالتحية والاحترام على ما قدموه للذود عن المنجزات والمكتسبات الوطنية وصون أمن واستقرار المملكة ومصالحها في جميع المواقع.كما رفع المجلس أطيب التهاني لمقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ولشعب البحرين بمناسبة قرب حلول العام الميلادي 2017، متمنياً أن يحل هذا العام بالخير وبأسباب الأمن والسلام على العالم أجمع.بعد ذلك، رفع مجلس الوزراء إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء أسمى آيات التهاني والتبريكات على ما أفاء الله على سموه من نجاح الفحوصات الطبية التي أجريت لسموه مؤخراً، داعياً المولى أن يديم على صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الصحة والعافية لمواصلة دوره المحوري الرائد في مسيرة النماء والتطور بالبحرين.ونوه إلى أن توالي المشاعر الطيبة من القادة الأشقاء والمواطنين الكرام للاطمئنان على صحة سموه كان لها أطيب الأثر وهي تدل على التقدير والاعتزاز بشخص سموه وموقعه الكبير في النفوس لما له دور معطاء ومواقف مشرفة في سجل العمل الوطني الذي يحفل ببصمات سموه في المكتسبات والمنجزات الوطنية المتحققة للمواطنين.وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي الذي شهدته محافظة الكرك الأردنية، مؤكداً وقوف البحرين وتضامنها مع الملكة الأردنية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها.من جهة أخرى، أدان المجلس حادث اغتيال السفير الروسي في تركيا ووصفه بأنه جريمة إرهابية تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية والقيم الأخلاقية والإنسانية، فيما أعرب المجلس عن تعازيه ومواساته للحكومة والشعب الروسي في ضحايا حادث سقوط الطائرة الروسية. كما أدان مجلس الوزراء كافة الاعتداءات الإرهابية التي تطال الأبرياء وتستهدف الآمنين، مؤكداً أن مثل هذه الأعمال الإرهابية تتنافى مع تعاليم الإسلام وكافة الشرائع السماوية والتقاليد والأعراف الإنسانية، معرباً المجلس ضمن هذا السياق عن إدانته للأعمال الإرهابية التي شهدتها مؤخراً مدينة عدن بالجمهورية اليمنية ومدينة برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية.ونظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله، ووافق على التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب المتضمن للدفعتين 24 و25 من تقارير الهيئة والمتضمنة نتائج تقييم مختلف المؤسسات التعليمية والتدريبية، والتي عرضها سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب.وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة وزير شؤون الشباب والرياضة بشأن مقترح وزارة شؤون الشباب والرياضة لتحديد سن للشباب في البحرين بما يتفق والتشريعات المعمول بها وطنياً ودولياً ويسهم في توجيه خطط الوزارة نحو هذه الفئة بفعالية أكبر. وبحث مجلس الوزراء اقتراحات برغبة واتخذ بشأنها القرار المناسب في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.