لاقى طرد السفير التركي بمصر ترحيباً واسعاً من الساسة المصريين، واعتبروه قراراً يرد الاعتبار والكرامة الوطنية لمصر، بعد طول صمت وصبر أمام المواقف التركية المعادية والمسيئة.وقال نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عماد جاد، البرلماني السابق ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي للشؤون الخارجية لـ"العربية.نت"، إن الجديد والأهم هو قرار طرد السفير التركي من القاهرة، لأن مصر سحبت سفيرها منذ عدة أشهر كجرس إنذار لأردوغان، وتحملت كثيراً وصبرت، ووافقت على عودة السفير التركي في أكتوبر الماضي، لعل أردوغان يراجع نفسه ويرتدع، لكنه ظل يتمادى في مواقفه المعادية لمصر وشعبها وجيشها وثورة 30 يونيو.ولفت جاد إلى أن المشكلة مع أردوغان مع مصر ليست في تصريحاته التي يتدخل بها في الشأن الداخلي فحسب، رغم أن هذا مرفوض، بل إنه يلاحق جهود مصر وخطواتها الخارجية، محاولاً إفشالها واستعداء العالم عليها، كما أنه يستضيف ويرعى التنظيم الدولي للإخوان ومؤامراته ضد مصر.الكرامة الوطنية أولى من المصالحوحول ما إذا كان قرار طرد السفير وبقية القرارات المصرية لها مردود سلبي على مصر، قال جاد: إجمالاً هي خطوات وقرارات إيجابية، فإذا كنا نفاضل بين الكرامة الوطنية والمصالح الاقتصادية، فإن القرار السياسي يجب أن ينحاز للكرامة، لافتاً إلى أنه تربطنا بتركيا عمليات تبادل تجاري يميل فيها الميزان لصالح تركيا، وبالتالي فإن تركيا هي الخاسرة اقتصادياً وتجارياً جراء طرد سفيرها وتخفيض التمثيل الدبلوماسي ومستوى العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه لا يستبعد تضامن بعض الدول الخليجية مثل الإمارات العربية المتحدة مع مصر بتخفيض مستوى التبادل التجاري لها مع تركيا.أردوغان مستبد ولن يتراجعوبدوره، أوضح الدكتور نشأت الديهي، أستاذ العلوم السياسية والخبير بالشأن التركي لـ"العربية.نت" أن هذه الإجراءات التصعيدية المصرية تأخرت كثيراً وكان لا بد منها، وللأسف التصعيد التركي تجاه مصر لم يكن مجرد تصريحات فقط، بل تجاوز إلى ضخ أموال تركية داخل مصر لشق الصف الداخلي وتهديد الأمن القومي المصري.وأردف الديهي: الإجراءات الأخيرة موفقة إلى حد كبير، متوقعاً ألا يتغير موقف أردوغان للأفضل، مرجعاً ذلك إلى أن أردوغان رجل مستبد دائماً يرى أن رأيه الأصوب على طول الخط ولا يتراجع عن مواقفه.واختتم الديهي بأن العلاقات التجارية والاقتصادية ستتأثر بشكل سلبي على تركيا، خاصة أن التجار والمستثمرين الأتراك كانوا يعاملون على أنهم الأولى بالرعاية خلال حكم مرسي، أما الآن فسيحاول أصحاب الاستثمارات التركية في مصر الضغط على صُنَّاع القرار التركي لتغيير خطابهم وسياستهم تجاه مصر من خلال عضويتهم في العديد من المنتديات الاقتصادية العالمية.وكانت وزارة الخارجية المصرية قد قررت اليوم طرد السفير التركي بمصر وسحب نظيره المصري نهائياً من تركيا، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة القائمين بالأعمال، فضلاً عن استدعاء سفيرها للتشاور قبل نحو ثلاثة أشهر احتجاجاً على البيانات والتصريحات التركية المسيئة لمصر، والمواقف المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين.جاءت القرارات الجديدة على خلفية تصريح أدلى به رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، مساء الخميس الماضي، بمناسبة مرور 100 يوم على ما أسماها "مجزرة ميدان رابعة العدوية"، وهو التصريح الذي نقلته عنه صحيفة "زمان" قبيل سفره إلى روسيا الاتحادية، حيث قال: "أحيي مرسي على وقفته أمام القضاء".