قال مدير عام التخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة إن أهم ملامح التغيير المقترحة على خرائط التصنيف الخاصة بالمنطقة الشمالية تتمثل في اعتماد مساحات أراضٍ وأنماط من تصنيف الأراضي تتناسب ومتطلبات السوق العقارية من جهة، والقدرة الشرائية لفئات المجتمع الاقتصادية وعلى الأخص فئات الدخل المحدود والمتوسط سعياً من الإدارة العامة للتخطيط العمراني في التعامل مع المعطيات الوطنية كزيادة عدد السكان، وارتفاع أسعار الأراضي، ومتطلبات التوسع العمراني للمناطق القائمة، بشكل إيجابي ومدروس، لافتاً إلى أنه ركزت خرائط التصنيف المقترحة على اعتماد عدد من المخططات التفصيلية كمخطط الرملي، وتخصيص مناطق استثمارية ذات طبيعة خاصة على طول شارع الشيخ خليفة بن سلمان من شأنها المساهمة في تنويع القاعدة الاقتصادية للمحافظة الشمالية، واستقطاب الاستثمارات الإقليمية كما في مشروع إيكيا والذي تم تدشينه مؤخراً.وأضاف، في اجتماع مدير عام التخطيط العمراني الشيخ حمد بن محمد آل خليفة مع رئيس المجلس البلدي الشمالي محمد خليفة بوحمود وأعضاء المجلس وعدد من المسؤولين في الإدارة العامة للتخطيط العمراني أنه تم اعتماد مخططات وزارة الإسكان في غرب سلماباد، في مجال التعاون مع وزارة الإسكان بما يحقق سرعة وتيرة إنجاز المشاريع الإسكانية في المحافظة وتقليص عدد الطلبات الإسكانية لأهالي المحافظة.وبين، بشأن تنمية السواحل وكيفية تعامل خرائط التصنيف المقترحة مع محدودية السواحل بالمحافظة، أن الإدارة العامة للتخطيط العمراني عمدت على زيادة نسبة السواحل العامة من خلال تطوير القائم منها، واستحداث آليات تنفيذية ترتكز على مبدأ التفاوض مع أصحاب الأملاك المطلة على السواحل لتخصيص جزء من أملاكهم كسواحل عامة إزاء تعويض يتمثل في تغيير تصنيف الأراضي لهم بما يحقق زيادة معامل الاستثمار للأجزاء المتبقية من أراضيهم. وأعرب أن النقص في الخدمات المجتمعية هي أحد المحاور التي عنيت بالاهتمام من الإدارة العامة للتخطيط، وفي نطاق صلاحيات التخطيط ومحددات قانون تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير رقم 3 لسنة 1994 قامت الإدارة بتخصيص ما قد تفرزه عمليات تقسيم الأراضي، وعمليات إعادة تخطيط الأراضي غير المخططة من أراضي حكومية لبعض الخدمات المجتمعية. وأشار إلى أن جميع خرائط التصنيف وبعد اعتمادها من الجهات المعنية سيتم عرضها على الموقع الإلكتروني للعامة بما يحقق مبدأ الشفافية في العملية التخطيطية.