أكد مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل العميد يوسف حسن العربي، أن الإدارة حققت العديد من النجاحات بتوفيق من الله وبتوجيهات من وزير الداخلية والمتابعة الحثيثة من وكيل وزارة الداخلية، شملت تطوير البنية التحتية لمراكز الإصلاح والتأهيل وإنشاء مبان جديدة للنزلاء والنزيلات، إطلاق مبادرات وفعاليات ضمن البرامج الإصلاحية المقدمة للنزلاء، بالإضافة إلى إطلاق برامج تدريبية متخصصة لمنتسبي الإدارة من ضباط وأفراد ومدنيين.وأضاف في مقابلة بمناسبة أسبوع النزيل الخليجي في دورته الخامسة والذي يقام حالياً بالمشاركة مع إدارات الإصلاح والتأهيل بدول مجلس التعاون الخليجي، أن الإدارة ملتزمة بتطبيق كافة القوانين والأنظمة الخاصة بالإصلاح والتأهيل والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين في هذا المجال.وأكد العميد العربي الالتزام بصون حقوق وواجبات النزلاء بالمراكز الإصلاحية والتي نص عليها قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالمرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2014، كالحق في الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ومواصلة التعليم والتواصل مع العالم الخارجي كالاتصالات التلفونية، وحرية ممارسة الشعائر الدينية والزيارات الأسبوعية وغيرها من الحقوق التي نص عليها القانون.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل أن هناك مميزات، نخص بها النزلاء والنزيلات من ذوي السلوك الحسن كنوع من التحفيز والمكافأة على ما يبدونه من تعاون والتزام بقوانين ولوائح المراكز.ونوه إلى أن هناك تعاوناً وتواصلاً دائماً بين الإدارة وأهالي النزلاء في سبيل إصلاح وتأهيل أبنائهم النزلاء، من خلال اللقاء بهم وتلقي ملاحظاتهم واقتراحاتهم وطلباتهم والتي نعمل على تلبيتها بما يتناسب وقانون الإصلاح والتأهيل واللوائح المعمول بها، كما تقوم الإدارة بتوفير السبل المتعلقة بالتواصل المباشر وغير المباشر مع أبنائهم النزلاء والسماح بالزيارات الاستثنائية حسبما حددتها اللائحة التنفيذية، وحسبما دعت الحاجة والضرورة لذلك. وأشار مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل، إلى أهم البرامج والأنشطة التي يتم توفيرها للنزلاء، حيث قال «نسعى على الدوام أن تكون شاملة لكافة الجوانب الحياتية كالبرامج التعليمية والدينية والثقافية والرياضية».ونوه العميد يوسف العربي، إلى برنامج مركز ناصر للتدريب والتأهيل والذي يمنح النزيل الشهادة الثانوية المهنية، وبرنامج التعلم الذاتي والذي يعنى بمواصلة التعليم في كافة المراحل ذاتياً داخل المركز، حيث تشرف عليه وزارة التربية والتعليم مباشرة، إضافة إلى العديد من برامج الورش المهنية كالنجارة والكهرباء والإلكترونيات والخط والرسم والنحت، وبرنامج التعافي من الإدمان والذي يشتمل على سلسة من البرامج التوعوية والمحاضرات الهادفة لتعافي النزيل من آفة الإدمان على المخدرات، وبرنامج التعافي السلوكي، والبرنامج الديني كحفظ القران الكريم ودراسة علومه مثل التلاوة التجويد.كما تم وضع برنامج رياضي شامل للنزلاء كمباريات كرة القدم، وتوفير كافة الاحتياجات لممارسة الألعاب الشعبية، وهناك برامج خاصة للنزيلات كبرنامج تعليم الخياطة وبرنامج تعليم الطبخ، وبرنامج المشغولات والأعمال اليدوية.وحول الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للنزلاء ومتابعة ذوي الأمراض المزمنة، قال مدير عام الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل إنه يتم تقديم خدمات صحية شاملة للنزلاء عبر العيادات الصحية التي تعمل على مدار الساعة ويشرف عليها أطباء ومختصون تابعون لإدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بالوزارة، كما تحتوي العيادة على عيادات مصغرة للطب النفسي والأسنان والعلاج الطبيعي بالإضافة إلى صيدلية لكل مركز. وبشأن متابعة النزلاء أصحاب الإمراض المزمنة، قال «إنه يتم وبشكل يومي الوقوف على حالتهم الصحية ومتابعتها بشكل مستمر، كما يوجد تعاون وثيق مع المستشفيات الحكومية في هذا الجانب».وأشار العميد يوسف العربي إلى أن تجربة إلحاق النزلاء بفرع مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني، أحد أهم الإنجازات التي حققتها الإدارة على مستوى الإصلاح والتأهيل ومثالاً واقعياً على تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية نظراً للتعاون بين وزارتي الداخلية والتربية والتعليم والمؤسسة الخيرية الملكية ومعهد أبوظبي للتأهيل والتدريب، والذي لديه مكانة علمية عالية ويشرف عليه نخبة من الأكاديميين المتميزين.وقال «نتلقى يومياً طلبات متواصلة للتعليم من قبل النزلاء أنفسهم للالتحاق بالبرنامج أو عن طريق أهلهم، ولمسنا رغبة كبيرة من النزلاء في مواصلة الدراسة واستغلال وجودهم في المركز للحصول على مؤهل علمي يمكنهم من تحقيق مستقبل أفضل عند خروجهم من المركز».وأشار إلى توجيهات وزير الداخلية بالالتزام التام بكافة مبادئ حقوق الإنسان عبر تطبيق قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية والتعاون مع عدد من الجهات والمنظمات المعنية ومنها الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة، مضيفاً أن الإدارة تجمعها مع هذه المنظمات علاقات تعاون وثيقة، حيث تقوم هذه المنظمات بزيارات متواصلة للمراكز.وأضاف أن الإدارة العامة خصصت شعبة تعنى بجميع شؤون النزلاء في كافة المراكز التابعة لها، للنظر في جميع شكاوى وطلبات واقتراحات النزلاء ضمن آلية عمل مستمرة على مدار 3 نوبات عمل.كما يتم متابعة عمل هذه الشعبة بشكل مباشر من قبل رؤساء المراكز لضمان تحقيق كافة طلبات النزلاء، وفي حال رفع أي شكوى من نزيل أو محبوس يتم فتح تحقيق فوري للوقوف على جميع ملابساتها وفي حال ثبوت أي تجاوز من أحد منتسبي المركز يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات، وفي نفس الوقت محاسبة كل من يتجاوز صلاحياته. وأكد أن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل تسعى دائماً لتدريب وتطوير منتسبيها على كافة المستويات، فالتدريب أهم عناصر النجاح في المهمة المنوطة بنا وعليه سعينا لتقديم عدد من الدورات التخصصية الداخلية والخارجية.وضرب العميد يوسف حسن العربي، مثالاً على ذلك التعاون مع منظمة شمال أيرلندا للتعاون الدولي وبلغ عددها 13 دورة تدريبية متخصصة استفاد منها أكثر من 450 موظف، كما قدمت الإدارة بالتعاون مع عدد من الإدارات بالوزارة مثل الإدارة العامة للدفاع المدني 9 دورات متخصصة لمنتسبي الإدارة، بالإضافة لعدد من الدورات خارج البحرين استفاد منها ما يقارب 30 ضابطاً تابعين للإدارة.كما أطلقت الأكاديمية الملكية للشرطة بالتعاون مع الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل برنامج دبلوم مؤسسات الإصلاح والتأهيل الذي يعنى بتدريب وتعليم منتسبي الإدارة في العديد من المجالات التي تخص العمل في هذا المجال مثل حقوق الإنسان وتصميم البرامج الإصلاحية وأساسيات العمل في مثل هذه المراكز وينتسب حالياً للدراسة في هذا البرنامج أكثر 12 موظفاً من المراكز التابعة للإدارة.وحول التعاون القائم مع الهيئات والمنظمات الدولية في مجال الإصلاح والتأهيل، أشار إلى أن هناك تعاوناً كبيراً ووثيقاً مع عدد من المنظمات والهيئات الدولية وفق اتفاقيات تنظم هذا التعاون، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة شمال إيرلندا للتعاون الدولي وهي منظمة تم التعاقد معها لتدريب منتسبي الإدارة وفق مشروع التطوير المشترك لمراكز الإصلاح والتأهيل ولا يقتصر التعاون مع المنظمات أو الهيئات الدولية على ذلك، بل لدينا تعاون وثيق أيضاً مع الهيئات والمنظمات المحلية في مجالات عديدة.