أيدت محكمة الكبرى الجنائية الثانية براءة بحريني من اختلاس 60 ألف دينار من أموال عمه المريض والمصاب بالزهايمر.وتشير تفاصيل الواقعة أن المجني عليه «العم» أصيب بتجمع للدم والماء فوق المخ ووجب علاجه في الخارج، وتكفلت الدولة بمصاريف العلاج وكان لا بد من مرافق فتطوع المتهم لعلاقته الوطيدة بعمه ويعتبره كوالده وسافرا إلى تايلند للعلاج وتلقي العلاج المناسب، وبعد عودتهما للبلد بفترة انتكست حالة المجني عليه، وطلب منه السفر به إلى تايلند للعلاج، بيد أن شقيقة المجني عليه رفضت ذلك وطلبت من المتهم عدم الاهتمام بأمره وزيارته، فانقطع عن منزله لمدة يوم حتى تلقى اتصال من عمه يسأله عن سبب تغيبه فأخبره بما جرى، فأمره بالقدوم لعمل توكيل عام له لأخذه للعلاج بالخارج. ووافق على هذا الإجراء بعد إصرار عمه، واستطاع المتهم سحب 60 ألف دينار في ذات اليوم الذي عمل فيه التوكيل العام، بحضور المجني عليه الذي سأله الموظف عن موافقته بسحب المبلغ من حسابه من عدمه، فأخبره بأن المتهم بمثابه ابنه ولا مانع من إعطائه المال. واعتبر المتهم المبلغ المالي هبة من عمه له فقام بتسديد ديونه وإنجاز بعض أعمال الترميم بمنزله، وبعد فترة اتصل به أحد أبناء المجني عليه للاستفسار عن 60 ألف دينار، فأعلمه بأن والده أعطاه المال.