أنس الأغبشاقترح عضو مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك رجل الأعمال السعودي محمد الرشيد، إنشاء مقر للمجلس في إحدى المملكتين يجمع كافة الأعضاء، إلى جانب إنشاء فروع لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كل دولة خليجية لزيادة الاستثمارات المشتركة.ولفت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي باتت ذات ثقل اقتصادي عالمي وأصبحت تتفوق على الكثير من اقتصادات بلدان العالم، حيث يشكل اقتصادها أكثر من 60% من اقتصادات دول العالم.وأضاف لـ»الوطن»، أن غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية برئاسة عبدالرحمن العطيشان، تسعى إلى تطوير الاستثمارات المشتركة في كافة المجالات بما فيها الاستثمار الصناعي، خصوصاً أن السعودية تعتبر سوقاً مهمة بالنسبة إلى البحرين، فيما يحرص على تعزيز علاقات التعاون بين الغرفتين والانطلاق نحو أسواق دول الخليج.وأوضح الرشيد أن مجلس الأعمال المشترك يواجه الكثير من التحديات أبرزها، عزوف بعض الأعضاء عن حضور الاجتماعات بسبب عدم عرض القرارات على اللجان في غرفتي البلدين، إلى جانب عدم تنفيذ الأفكار والأطروحات المعدة.ودعا الرشيد أعضاء المجلس إلى العمل بشكل مكثف لتطوير التعاون التجاري والاستثماري بين قطاعات المال والأعمال وتحقيقها على أرض الواقع، في ظل توجهات قيادتي البلدين إلى تحقيق الوحدة الخليجية.وأكد الرشيد أن البحرين مقبلة عى طفرة استثمارية خلال 2017 خصوصاً بعد فتح الباب لتملك المستثمرين الأجانب في قطاعات كثيرة بنسبة 100%، إلى جانب الاهتمام والدعم الذي يتلقاه المستثمرين من قبل القيادة ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلا المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وأشار عضو مجلس الأعمال البحريني السعودي، إلى أن البحرين أصبحت بيئة جاذبة للاستثمارات، وخصوصاً التوجهات الحكومية التي تواصل تركيزها على استقطاب الاستثمارات.وأوضح أن السوق البحريني يعتبر ملائماً لكافة الاستثمارات والأنشطة التجارية، على اعتبار أن العائد على الاستثمار لا يقل عن 30%، داعياً في الوقت نفسه رجال الأعمال والمستثمرين الخليجيين إلى توجيه أنظارهم نحو الاستثمار في المملكة.وكان الرشيد أكد سابقاً، أنه يمكن لرجال الأعمال البحرينيين نقل استثماراتهم إلى السوق السعودية، حيث إن المجال مفتوحاً وخصوصاً مع التسهيلات الحكومية التي تقدمها السعودية إلى كافة المستثمرين.