حق الرد

أكدت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية رفضها للادعاءات التي تضمنتها الشكوى المنشورة في صحيفة «الوطن» في العدد4030 الصادر يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر 2016م بعنوان «صيادلة يتساءلون عن اختفاء الأوراق من المهن الصحية». وفي إطار حرص الهيئة على الشفافية تود الهيئة الرد على بعض المغالطات التي وردت في الشكوى على النحو التالي:أولاً: لقد بادرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالتواصل مع أصحاب الشكوى المنشورة في الصحيفة في ذات اليوم الذي نشرت فيها حرصاً من الهيئة على نهج الشفافية وكفاءة الخدمات المقدمة للممارسين الصحيين. ولقد نفت المتقدمتان بالشكوى صحة الإدعاء المتعلق باختفاء أوراق معاملاتهم الرسمية في الهيئة، وأكدوا أنهم لم يتهموا الهيئة بذلك. ثانياً: إنّ الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية معنية وملزمة بتطبيق كافة القوانين والتشريعات والأنظمة المطبقة والسارية في مملكة البحرين، وذات الشأن بصلاحيات الهيئة واختصاصاتها الواردة في قانون إنشائها أو القوانين ذات الصلة. من هنا تود الهيئة أن توضح أن المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، اشترط خبرة خمس سنوات لمزاولة مهنة الصيدلة في مملكة البحرين إذا كان المتقدم غير بحريني، حيث ورد في المادة – 3 من المرسوم بقانون: يجب على من يرغب في الحصول على ترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أن يقدم طلباً بذلك مرفقاً بالمستـندات التالية: 1- الشهادة العلمية المطلوبة معتمدة ومصدق عليها من الجهات المختصة.2- شهادة تفيد ممارسته لمهنة الصيدلة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وذلك إذا كان طالب الترخيص غير بحريني الجنسية. وبالتالي، فإنّ هذا الشرط ليس قراراً تتخذه الهيئة، وإنما شرط ينص عليه قانون الصيدلة في مملكة البحرين، ولكن هناك حالات استثنائية للمقيمين يمكن النظر فيها بما قد ينطبق أو لا ينطبق على المتقدمين بالشكوى. وختاماً، تؤكد الهيئة التزامها بأهدافها وصلاحياتها في مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية وتطويرها بقطاعيها الحكومي والخاص بمملكة البحرين، ويشتمل ذلك على إجراءات التنظيم والرقابة المحددة قانوناً والمتعلقة بترخيص المنشآت الصحية من مستشفيات، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومراكز لمزاولة المهن الطبية المعاونة، ومراكز صيدلية، وكذلك ترخيص مهن العاملين بهذه المؤسسات بجميع تخصصاتهم.