أكدت وزارة الإسكان أنَّ برنامج «مزايا» يعد تجسيداً للشراكة الحقيقية ما بين القطاعين العام والخاص، إذ كشفت إحصاءات العام 2016 انتفاع حوالي 950 مواطناً من البرنامج مما أوضح تزايد إقبال المواطنين على البرنامج بنسبة 160% عن العام 2015 الذي شهد انتفاع 569 مواطناً، لترتفع بهذا حصيلة المؤهلين للاستفادة منه إلى أكثر من 4700 مواطن حتى نهاية العام 2016.وأشارت إلى أنَّ أكثر من 1500 مواطن تسلموا شهادة الانتفاع بـ «مزايا» من بينهم 1437 مواطناً سكنوا فعلياً في وحداتهم السكنية المدرجة ضمن البرنامج، على أن يقوم81 منتفعاً من وحدات «نسيج» بالمدينة الشمالية بإنهاء كافة إجراءاتهم اللازمة والسكن بوحداتهم السكنية فور اكتمال نسب الإنجاز بالمشروع، لافتة إلى أن هذا يدل على مدى نجاح البرنامج في تلبية تطلعات المواطن في ظل حاجته إلى مهلة زمنية للبحث عن السكن الملائم لمواصفات ومعايير وزارة الإسكان والمفاضلة بين الوحدات التي توفرها الشركات العقارية المشاركة في البرنامج أو الوحدات الخاصة التي تنطبق عليها المواصفات من أجل استيفاء إجراءات التقدم بطلب الانتفاع بالبرنامج ومن ثم إصدار شهادة الاستفادة من البرنامج لاستكمال باقي الإجراءات التمويلية. وأعربت الوزارة عن ارتياحها للنتائج الإيجابية التي استطاع برنامج «مزايا» أن يحققها منذ تدشينه، مشيرةً إلى أنها عاماً بعد عام ترصد تنامي الوعي لدى المواطنين بأهمية ومميزات مثل هذا النوع من البرامج التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص، وهي البرامج التي ترسي قواعد استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد، باعتبارها تحول دون استغراق فترات طويلة للحصول على الخدمة الإسكانية. ونوهت إلى أنَّ برنامج «مزايا» يوفر امتيازات عديدة أمام المواطنين، يأتي على رأسها تجنب الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة الكاملة أمام المواطن لاختيار الوحدة التي تناسبه عبر شركات التطوير العقاري أو الوحدات السكنية حديثة التشييد وِفقاً لاحتياجاتهم، وبما يتناسب مع حجم الأسرة ورغباتها الشخصية، خلال فترة زمنية قياسية، وبأي منطقة يفضلها، بالإضافة إلى أنَّه يمتك الحرية في اختيار البنك الممول من بين البنوك المشاركة في البرنامج. وقالت إنَّ برنامج «مزايا» يعد أحد المشاريع الرائدة من حيث توفير أسس الاستدامة للملف الإسكاني على المدى البعيد، مشيرةً إلى حرص وزارة الإسكان على تبني الأفكار والمبادرات التي تسهم في استمرار توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين عن طريق تنويع برامج الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن عدم تراكم سنوات الانتظار مستقبلاً.