حسن الستريأوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بالموافقة على مشروع قانون يفتح 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة للجمهور رغم تحفظ لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لـ«عدم دستورية المشروع بتعديه على حق الملكية». ويعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10آلاف دينار ولا تزيد على 100 ألف دينار، أو بإحدى العقوبتين، كل موظف حكومي تسبب في عدم تطبيق أو الإخلال بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التي تصدر في شأن تنفيذ هذا القانون.