حسن عبدالنبيأظهرت بيانات رسمية أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تتجه لتنفيذ خطة للقطاع الصناعي منذ مطلع العام 2017، تنص على التعامل مع الطلبات الجديدة بحيث تكون خطة التنفيذ عند التعامل معها لا تتجاوز 18 يوماً عمل في جانب الوزارة، إذ يتم حالياً إعداد الكوادر وصياغة الإجراءات للتطبيق مع مطلع 2017.وفيما يتعلق بالمناطق الصناعية قامت الوزارة خلال العام 2016 بإعادة هيكلة لقطاع المناطق الصناعية، حيث تم إعادة هيكلة قطاع المناطق الصناعية بناء على المرسوم رقم «9» لسنة 2016 بشأن إعادة تنظيم الوزارة باستحداث كل من إدارة عمليات المناطق الصناعية المعنية بشؤون الإجراءات الإدارية للمستأجرين، وإدارة تطوير المناطق الصناعية المعنية بالتطوير والرقابة على المناطق الصناعية.كما دشنت الوزارة نظام المناطق الصناعية الإلكتروني، حيث قامت إدارة عمليات المناطق الصناعية بتشغيل تجريبي للنظام الإلكتروني للقسائم الصناعية، من خلال الشروع في تحديث بيانات مستأجري القسائم الصناعية، وحفظ نسخ إلكترونية من عقود إيجار القسائم الصناعية، وبلغت نسبة إنجاز مشروع النظام الإلكتروني للمناطق الصناعية 95%. وتشير البيانات إلى أن عدد الشركات الواقعة في منطقة البحرين العالمية للاستثمار بلغت 115 شركة بمختلف المجالات الصناعية حيث بلغت قيمة استثماراتها الإجمالية 1.9 مليار دولار، ومن المؤمل أن يتم رفع نسبة الشركات العاملة بالمنطقة لتصل إلى 73% بنهاية هذا العام.وقامت إدارة المناطق الصناعية بإصدار 100 شهادة مسح للقسائم الصناعية، وتم توقيع 68 عقد إيجار خلال العام 2016، مقسمة على عقود إيجار جديدة، وتجديد لعقود منتهية.وتم إعداد معايير جديدة لتقييم طلبات القسائم الصناعية تهدف إلى توجيه الدعم إلى المشاريع الصناعية ذات القدرة التصديرية، والتي ستوفر فرص عمل قيمة للبحرينيين، وذات استخدام منخفض لموارد الطاقة والمياه وصديقة للبيئة.وقامت إدارة عمليات المناطق الصناعية بمراجعة وتعديل إجراءات ومتطلبات إبرام عقود إيجار القسائم الصناعية، لتسهيل الإجراءات وأن تتماشى مع طريقة عمل نظام سجلات، وتعديل قرار التخصيص بحيث تكون المهلة الممنوحة لتوقيع عقد الإيجار 6 أشهر قابلة للتجديد لفترة مماثلة أخرى لقاء مبلغ مالي للفترة الممنوحة.