لندن - (وكالات): ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي” أنه من المقرر أن يعلن قريباً تشريع جديد يسمح للحكومة البريطانية بمراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية وزيارات المواقع على الإنترنت التي يقوم بها أي شخص في البلاد. وسيكون على شركات الإنترنت السماح لأجهزة المخابرات البريطانية بالدخول على شبكاتها في أي وقت تطلبه والحصول على معلومات فورية.وتقول وزارة الداخلية إن ذلك الإجراء ضروري لمكافحة الجريمة والإرهاب، إلا أن جماعات الحريات المدنية انتقدت القانون المقترح.وكانت محاولات حكومة حزب العمال السابقة لتشريع قانون مماثل فشلت في مواجهة معارضة شديدة، خاصة من حزب المحافظين الحاكم الآن.ولن يسمح القانون المقترح، الذي قد يعلن في خطاب الملكة الشهر المقبل، لأجهزة المخابرات بالاطلاع على تفاصيل المكالمات والرسائل والبريد الإلكتروني دون إذن قضائي.لكنه سيسمح لضباط المخابرات بتحديد الأشخاص والجماعات التي يتصل بها أي شخص وفي أي وقت ولأي مدة.وقالت وزارة الداخلية في بيان لها إن هذا الإجراء مطلوب "لضمان استمرار توفر معلومات الاتصالات مع تغير التكنولوجيا”. وقال متحدث باسم الداخلية "إنه أمر حيوي أن تتمكن الشرطة وأجهزة الأمن من الحصول على بيانات الاتصالات في حالات محددة للتحقيق في الجرائم الخطيرة والإرهاب ولحماية الجمهور”. وأضاف "وكما هو محدد في التصور الاستراتيجي للأمن والدفاع فسنطرح قانوناً بأسرع ما يسمح وقت البرلمان كي نضمن أن استخدام معلومات الاتصالات متسق مع نظرة الحكومة للحريات المدنية”.