عمان - (أ ف ب): أفاد مصدر قضائي أردني أن مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية وجه تهمة "إطالة اللسان على مقام الملك” و«التحريض على مناهضة الحكم” لـ 13 أردنياً. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن "مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه لـ 13 شخصاً من المشاركين في اعتصام رئاسة الوزراء تهم التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي في المملكة والتجمهر غير المشروع والقيام بأعمال الشغب وإطالة اللسان على جلالة الملك”. من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم محمد الخطيب إن "الأجهزة الأمنية أفرجت عن 15 من الموقوفين على خلفية الاعتصام، فيما جرى إحالة 13 لأمن الدولة”. وكان نحو 200 ناشط من الحراك الشبابي اعتصموا أمام رئاسة الوزراء في عمان للمطالبة بإطلاق سراح 6 أشخاص متهمين بـ "إطالة اللسان على مقام الملك” قبل أن تتدخل قوات الشرطة لفض الاعتصام واعتقال عدد منهم. وصرح وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي أن "الحكومة لا يمكن أن تتساهل أو تتهاون في كل ما يمس هيبة الدولة ورموزها واستقرارها، سواء كان ذلك على المستوى اللفظي أو السلوكي”. وأوضح أن "التجاوزات والعبارات اللفظية التي حدثت في شعارات وهتافات البعض أمام رئاسة الوزراء أمس الأول تتجاوز الأعراف والأصول واللياقات المألوفة في الحراكات الأردنية التي تلقى الاحترام والحماية من كل مؤسسات الدولة الأردنية”. يشار إلى أن اعتصام أمس الأول تم تنظيمه أصلاً للمطالبة بإطلاق سراح 6 أشخاص متهمين بـ "إطالة اللسان على مقام الملك” خلال التظاهرات التي جرت في محافظة الطفيلة جنوب عمان مطلع الشهر الماضي وتخللتها أحداث عنف وشغب. وشهدت محافظة الطفيلة مطلع الشهر الماضي عدداً من التظاهرات الاحتجاجية. وأشارت مديرية الأمن العام الأردني إلى أن أحد أفراد الأمن الوقائي تعرض للطعن الشهر الماضي أثناء تظاهرة مطالبة بالإصلاح في الطفيلة. كما شهدت المحافظة تظاهرة احتجاج على اعتقال عدد من الناشطين عقب تظاهرة سابقة لعاطلين عن العمل في المدينة استخدمت خلالها قوات الدرك الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد حدوث أعمال شغب.