اعتمد رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في الإمارة للعام المالي 2014 بقيمة إجمالية تقدر بنحو 37.88 مليار درهم.وتترجم الموازنة الجديدة تركيز حكومة دبي على تطبيق سياسة مالية تقدم الروافد اللازمة لمواصلة تحفيز عملية النمو الاقتصادي ورفع كفاءة عمل الأجهزة الحكومية.وقال المدير العام لدائرة المالية في دبي عبدالرحمن صالح آل صالح إن دبي نجحت في خفض الفجوة في عجز موازنة العام المالي 2014، بين الإيرادات العامة البالغة 37 مليار درهم والنفقات العامة البالغة 37 ملياراً و882 مليون درهم بنسبة 41%، مقارنة بالعام المالي 2013.وأوضح أنه كان بإمكان الحكومة تحقيق التوازن في موازنة العام المالي 2014، إلا أنها ارتأت التوسّع في النفقات الحكومية لدعم اقتصاد الإمارة والإسهام في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وذلك من خلال زيادة الإنفاق العام للإمارة للعام المالي 2014 بنسبة 11%، عن موازنة العام المالي 2013.وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تضمن عدم الإخلال بالأهداف الاستراتيجية للحكومة المتمثلة بخفض معدلات العجز والوصول إلى توازن الموازنة العامة والعمل بتوجيهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بشأن تنفيذ الخطط المالية المعتمدة لدعم جميع القطاعات الاستراتيجية لحكومة دبي.