ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية وزارة التجارة والصناعة بشطب اسم وشعار اللجنة الأولمبية البحرينية، من على إحدى الصالات الرياضية «الجيم». كما رفضت المحكمة طلب اللجنة بتعويضها بقيمة 5 آلاف دينار لعدم إثبات وقوع ضرر بحقها.ورفعت اللجنة الأولمبية البحرينية دعوى ضد صالة رياضية وإدارة تسجيل العلامات التجارية، تطالب بإلزام «الجيم» وإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة بإزالة التعدي على اسم وشعار اللجنة الأولمبية وإلزام «الجيم» المدعى عليها الأولى بتأدية 5 آلاف دينار إلى اللجنة الأولمبية، تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية بسبب تعدي المدعي عليها الأولى على اسم وشعار اللجنة الأولمبية مع إلزامه المدعي عليها الأولى بالمصروفات والأتعاب.وأشارت اللجنة في دعواها إلى أن الصالة الرياضية رفعت اسمها وشعارها بكل فروعها لذلك تطالب بإزالته. ودفع ممثل الصالة الرياضية بسقوط حق اللجنة بالتقادم بحصولها على العلامة التجارية منذ 2002 وفق السجل التجاري.وأكدت المحكمة أن الصالة تحمل نفس الاسم والشعار الخاص باللجنة الأولمبية وهو يمثل اعتداءً على شعار اللجنة الأولمبية الدولية المسؤولة عن حمايتها المدعية مما يضحى معه طلبها بإلغاء الاسم والشعار قد جاء على سند صحيح من الواقع والقانون متعيناً إجابتها إليه.وفيما يخص التعويض عن استعمال اسم وشعار اللجنة الأولمبية فإن الأوراق خلت من هذا الأمر، فلم تقدم المدعية ما يفيد أنه قد أصابها ضرر، كما لم تطلب ثمة إجراء يثبت تحقق ذلك الضرر الأمر الذي ينهار معه أركان المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض وتكون معه المدعية قد عجزت عن إثبات صحة ذلك الشق من طلباتها مما يتعين معه رفضه وهو ما تقضي به المحكمة على النحو الوارد بالمنطوق لذلك قضت بشطب الاسم التجاري وإلغاء تسجيل العلامة التجارية الخاصة بالمدعي عليها الأولى، وألزمت المدعى عليها الأولى بالمناسب من المصاريف ومبلغ عشرين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.وترأس الجلسة، القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم.