إيهاب أحمد أعلن رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عبدالرحمن بوعلي عن تشكيل لجنة تحقيق نيابية في الوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي .وقال: «شكل مجلس النواب في فصل سابق لجنة تحقيق برلمانية فى الأوضاع المالية للهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات وكان هناك مردود إيجابي للجنة التحقيق». وأضاف خلال مناقشة توصيات لجنة الخدمات حول المناقشة العامة للوضع المالي لصناديق التأمين الاجتماعي: «سنتقدم للمجلس في جلسة الأسبوع المقبل بطلب لتشكيل لجنة تحقيق في أوضاع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي».من جهته اعتبر عادل حميد أن استثمارات الهيئة العقارية خجولة متسائلاً : «ماذا فعلت الهيئة لاستثمار الأموال غير وضعها في ودائع بالبنوك». فيما طالب جمال داود بإستراتيجية حقيقة للاستثمار. وقال عيسى الكوهجي: «العائد على استثمارات الهيئة لم يتعد 1% وليس كما ذكر تقرير اللجنة أنه بلغ 13%، كما أن ارتفاع القيمة الدفترية للأراضي بسبب تحركات السوق وليس بسبب شطارة الهيئة».وأضاف: «إن بالبحرين كنوزاً لا يحسن استغلالها، لو وزعت أموال الهيئة على التجار مقابل 5% من الأرباح لحققت عوائد أكبر وكما يقول المثل» عط الخباز خبزه لوكل نصه» لماذا لا نقارن أنفسنا بدبي ولماذا لا نكون نحن النموذج، اليوم نعيش أزمة ولا بد مت تغيير طريقة التفكير. وانتقد العسومي ما حققته استثمارات الهيئة قائلاً: «ارتفاع أسعار الأرض لا يعني أنك حققت عوائد فهي قيمة دفترية ولو استثمرت هذه الأراضي لحققت عوائد مجزية». وبين خالد الشاعر: «إن عوائد الهيئة ينبغي أن تكون 30 مليون دينار سنوياً ما يقارب 14.5% وليس كما هي الآن 2.5 مليون دينار».وأضاف: «يجب هيلكة الجهاز الإداري والتنفيذي هيلكة استثمارية ناضجة حديثة ففي دول أخرى صناديق التقاعد توفر تأميناً صحياً للمتقاعد كما في مصر والأردن».وقال عبدالحليم مراد: «منذ دخولي مجلس النواب في 2006 لليوم كلما طالبنا بزيادة المتقاعدين ترفع الحكومة الفيتو الأولى، العجز الإكتوراي ولم نر حلولاً حقيقة». وأضاف: «أكثر أموال الهيئة مستمثرة في إيداعات في البنوك بعوائد ضئيلة جداً لا ترقى لتأسيس شركتين لإداراة أموال الهيئة».وبين «لا نريد أن يدفع المواطن ضريبة الإخفاق في إدارة العجز الإكتواري فرفع الاشتراكات ليس بحل، الحل في استثمار الأموال بشكل صحيح وعلينا الاستفادة من تجارب الدول الأخرى».إلى ذلك وافق المجلس على توصيات لجنة الخدمات بوضع خطة استثمارية عقارية جديدة، وتقييم أداء الفريق الفني الذي يتولى إدارة شركة «أملاك» ووضع خطة إستراتيجية لتطوير جميع الأراضي الخام وعدم المساس بأية حقوق أو مزايا تقاعدية، وعدم زيادة نسبة الاشتراكات التقاعديةوإعداد دراسة لتقييم مدى إمكانية الاستفادة من نسبة «1%» التي تستقطع من العاملين غير البحرينيين في القطاعين العام والخاص تحت بند «التأمين ضد التعطل» وإقرار التقاعد التكميلي الذي يتضمن الحق طوعياً للشخص الخاضع لأحد القوانين التقاعدية بدفع اشتراكات «اختيارية» عما يزيد على الحد الأقصى للراتب الخاضع للاشتراكات، إذا رغب في إيصال معاشه التقاعدي إلى نسبة 100%.