حسن الستريتسبب طلب رؤساء اللجان النيابية بتمديد مواعيد تقديم المواضيع المحالة للجان بامتعاض نيابيفيما حمل نواب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سبب تعطل أعمال اللجان الأخرى.وقال عبدالرحمن بومجيد: إن هناك أكثر من 151 مقترح قانون في اللجان، بعضها تجاوز 19 شهراً، و66 مشروع قانون باللجان». وأضاف في جلسة النواب: «إن لدى اللجنة التشريعية 30 مقترحاً ومشروعاً وكل اللجان متعطلة اليوم بسبب عدم اجتماع اللجنة التشريعية، لم لا تجتمع اللجان مرتين بالأسبوع، إذا لم تخرج مقترحات القوانين خلال الشهر القادم، فإنه لم تصدر خلال هذا الفصل».وبين عادل العسومي: المواضيع تعود للجان واللجان لا تلزم بالمدد القانونية يجب الالتزام باللائحة الداخلية، فاجتماعاتنا السابقة كلها تناقش مقترحات برغبة، ومشاريع القوانين تسحب لمجرد السحب».وأضاف «لنرجع إلى أغلب اللجان وننظر في جداول اجتماعها سنجده كلها مقترحات برغبة، يجب العودة للعمل البرلماني الطبيعي، ويجب على رئيس مجلس التنبيه على ذلك».وعقب رئيس المجلس أحمد الملا قائلاً: لدينا في هيئة المكتب 4 مشاريع فقط والباقي كلها باللجان ونحن ننتظر إحالتها». من جانبه، قال جلال كاظم: اللجنة التشريعية تتصدر قائمة القوانين المعطلة وكل اللجان اليوم بانتظار رأي اللجنة التشريعية، وهي تقدم المشاريع الحكومية والمراسيم على المشاريع والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس.ودافع الرئيس السابق للجنة التشريعية علي العطيش عن أداء اللجنة في الدور الماضي، بقوله أنجزت اللجنة التشريعية في الدور الماضي غالبية ما أحيل لها وبقي قانون المحاماة، وقانون هيئة مكافحة الفساد الذي عملت اللجنة على إعادة صياغته لإزالة التحفظات بالحكومة، وغالبية المشاريع الموجودة باللجنة التشريعية أحيلت في نهاية الدور الماضي أو بعد الإجازة التشريعية».وقال ماجد الماجد: كل الموضوعات تأتي إلى اللجنة التشريعية، واجتماعنا لساعات كلها في المواضيع المحالة للتشريعية، بعض النواب يأتينا بمقترحات خدماتية وتتعارض مع تشريعات، نطلب من النواب إعادة صياغتها، وهذا كله يعيق عمل اللجنة التشريعية.من جهته، قال أنس بوهندي: اللجنة التشريعية أم اللجان، في الدورين الماضيين اللجنة تجتمع حتى العصر، ولكن في هذا الدور أحياناً اللجنة لا تنعقد.وقال نائب رئيس اللجنة التشريعية خالد الشاعر: أنا لا أدعو إلى أي اجتماع، وفي حالة عدم وجود رئيس اللجنة أنا أقوم بتصريف الأعمال، وكما تعلمون فإن اللجنة التشريعية أم اللجان، وأكثر من 80 % من المواد باللجنة هي مقترحات برغبة من اختصاص المجلس البلدي، والكل يعرف المشاكل التي تعاني منها اللجنة التشريعية، وسنحاول حل الموضوع بعقد اجتماعات استثنائية، إذا أمضينا المشروعات المحالة بصفة أصلية فإن المواضيع غير الأصلية ستتعطل، وبالتالي فإن اللجان الأخرى تتعطل.