تعديلات اللحظة الأخيرة تؤجل فتح السواحل للعامة

حسن الستري تسببت اقتراحات النواب بتعديل المادة الأولى من مشروع قانون تخصيص نسبة 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة في تأجيل المشروع أسبوعين بعد طلب الحكومة دراسة التعديلات في لجنة المرافق العامة والبيئة.من جانبه، قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف: «إن المخطط الهيكلي الاستراتيجي، من ضمن معطياته أن 50% من الواجهات البحرية للمشاريع المستقبلية والجزر الجديدة تعتبر واجهات عامة للمواطنين، وهناك عدد من الأراضي تم تسجيلها كسواحل عامة، وحين يتقدم أي مستثمر يتم التفاوض معه لكي يتم تنفيذ متطلبات المخطط الهيكلي».وطالب النائب عباس الماضي بإجراء بعض التعديلات على المادة، قائلاً: «كيف نطالب المستثمرين بتحديد نسبة 50% كحد أدنى للعامة من السواحل؟». وتساءل النائب عيسى الكوهجي: «كيف يخصص على مشروع صناعي ساحل عام؟».وقال البكري: «يبدو أن النواب لم يقرؤوا المادة، هم يتكلمون عن مادة ثانية، الوحيد الذي تكلم عن المادة عباس الماضي، أعطوهم دقيقة لقراءة المادة».