واصلت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى بحث مرئيات أعضاء اللجنة حول مسودة الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون الطفل بما يضمن حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ومن الأذى النفسي وتم نقاش آليات تطبيق الاقتراح بقانون والآثار المترتبة عليه.ونظرت اللجنة في اجتماعها الذي ترأسته هالة فايز مسودة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، الذي يهدف لتعديل نص القانون بما يوجب رفع سن التعليم الإلزامي في المملكة لسن الثامنة عشرة وذلك ليتواءم مع العمر المحدد في قانون الطفل المعمول به حالياً، فضلاً عن الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها المملكة، وقررت اللجنة بعد استعراض أهم الملاحظات التي قدمها أعضاء اللجنة ومستشار اللجنة القانوني مواصلة بحث التقدم بالاقتراح بقانون خلال الاجتماعات القادمة.