قال وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد، إن قرار تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني ورسم خدمات المغادرين عن طريق الجوي قد أبقى على الرسوم الخاصة بالطيران المدني دون تعديل باستثناء موضوعين الأول يتعلق بالرسوم التي تم فرضها على بعض خدمات الأرصاد الجوية التي تقدم للشركات بغية استرداد جزء يسير من تكلفة تقديمها ولن يكون لها أي تأثيرات على الأفراد نظراً لأنها تستهدف الشركات والمؤسسات المستفيدة من خدمات الأرصاد الجوية، والثاني يخص رسم المغادرة عن طريق الجو ليصبح 7 دنانير على المسافرين المغادرين بدلاً من 5 دنانير، وكذلك دينار على المسافرين المحولين الذين تستقطبهم شركات الطيران من وجهات أخرى ليتم نقلهم عبر مطار البحرين الدولي، وأشار إلى أن رسم المغادرة لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 2010 بالرغم من قيام الدول المجاورة كالإمارات وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية بزيادة هذا الرسم لما يصل يصل إلى حوالي 10 دنانير. وأكد أن رسم المغادرة في مملكة البحرين من أقل الرسوم بالمنطقة، وعلى صعيد متصل أفاد بأن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة للنهوض بالخدمات التي تقدم لمسافري مطار البحرين الدولي وسوف تشهد السنوات القادمة نقلة نوعية في مستوى هذه الخدمات، وأن هذه الزيادة سوف تسهم في تحسين ورفع كفاءة التسهيلات والمرافق ذات الصلة بخدمات المسافرين بما يتوافق مع تطلعاتنا للرقي بمطار البحرين الدولي وجعله من الوجهات المفضلة بين مطارات المنطقة. كما سوف تستخدم هذه الإيرادات لتطوير البنية التحتية وبالأخص المساهمة في إنشاء مبنى المسافرين الجديد والذي تبلغ مساحته أربعة أضعاف المساحة الحالية بالإضافة الى تغطية المصروفات التشغيلية للمطار.