«تحرير الأحواز» تتبنى تفجير خطي أنابيب نفط بإيران

عواصم - (العربية نت، وكالات): أعلنت حركة «النضال العربي لتحرير الأحواز»، مسؤوليتها عن تفجير خطي أنابيب في جنوب إيران الغني بالنفط، مؤكدة أن العام الجديد سيشهد نوعية ضد النظام، فيما تندلع حرب كلامية ربما تكون هي الأولى من نوعها منذ الثورة الإيرانية عام 1979 بين رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني على خلفية «الفساد» المتهمة به السلطتان الإيرانيتان، حيث طالب كل منهما الآخر بكشف حسابات جهازه وسط ذهول المواطنين الإيرانيين وهم يرون شدة الاتهامات المتبادلة بين أعلى السلطات في بلادهم، في حين يعد الكونغرس الأمريكي مشروعا لتشديد العقوبات على إيران تتمحور حول دور طهران في دعم الإرهاب في المنطقة وبرنامجها الصاروخي المثير للجدل، واستمرارها بانتهاكات حقوق الإنسان. وذكرت حركة «النضال العربي»، في بيان، أنها فجرت خطي أنابيب للنفط في وقت مبكر من صباح امس الاول في محافظة خوزستان، وفق ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس». وترافق البيان مع شريط فيديو نشر على الإنترنت، وقالت الحركة إنه يظهر لحظة انفجار أحد خطي الأنابيب، في حين لم تعلق وسائل الإعلام الرسمية على الهجوم.وأوضح البيان أن التفجير يأتي ردا على نشر وزارة النفط الإيرانية لائحة من 29 شركة عالمية تأهلت للمنافسة على مشاريع بعد الاتفاق النووي. وأضافت أن عام 2017 سوف يكون «مختلفا جدا عن السنوات الماضية حيث أعدت الحركة خططا مفصلة ودقيقة لتنفيذ عدد من العمليات الهامة ذات الكفاءة العالية ضد الدولة الإيرانية العدوة». وقالت الحركة على موقعها الإلكتروني «أحوازنا» إن العملية الأولى استهدفت خط نقل النفط الخام من حقل «مارون» التابع لشركة آغاجري الحكومية لإنتاج النفط والغاز فيما استهدفت العملية الثانية «خط أنابيب تصدير النفط الخام من حقل بحركان إلى جزيرة خرج». وتتعرض الشعوب غير الفارسية إلى اضطهاد من النظام الإيراني، ومنذ سنوات تشهد المحافظات ذات الأغلبية الكردية شمال غربي إيران والعربية في الجنوب والبلوشية في الشرق حراك مناهض للسلطات.من ناحية أخرى، تندلع هذه الأيام حرب كلامية ربما تكون هي الأولى من نوعها منذ الثورة الإيرانية عام 1979 بين رئيس الجمهورية حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني على خلفية «الفساد» المتهمة به السلطتان الإيرانيتان، حيث طالب كل منهما الآخر بكشف حسابات جهازه وسط ذهول المواطنين الإيرانيين وهم يرون شدة الاتهامات المتبادلة بين أعلى السلطات في بلادهم. وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني عبر صفحته في تويتر عن استعداده لكشف حسابات جهاز رئاسة الجمهورية، مطالبا في الوقت نفسه صادق لاريجاني المقرب من المرشد علي خامنئي بالكشف عن جميع حسابات السلطة القضائية في بلاده.وكتب روحاني على حسابه في تويتر أن «حكومته مستعدة لكشف جميع الإيرادات والمصروفات والحسابات شريطة أن تقوم السلطة القضائية بإجراء مماثل».يأتي إعلان روحاني رداً على تصريح رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني قبل يومين، يتهم فيه رئيس الجمهورية في بلاده بتلقي الدعم المالي في حملته الانتخابية الماضية عام 2013 من بابك زنجاني الذي حكم القضاء الإيراني بإعدامه بعد اتهامه بسرقة أموال وفساد يصل إلى مليارات الدولارات.وهدد لاريجاني بأنه سيأمر بمتابعة أو اعتقال جميع الذين لديهم علاقة باستلام الدعم من زنجاني، وهو تهديد يراه المتابعون بأنه ينذر بتصعيد الأزمة بين السلطتين الإيرانيتين التي بدأت منذ اتهام لاريجاني بإيداع أموال السلطة القضائية في حساباته الشخصية.وكان النائب في البرلمان الإيراني محمود صادقي أول من أثار رسمياً فساد السلطة القضائية في بلاده بعد تقرير نشره موقع «آمد نيوز»، كاشفاً إيداع مبالغ حكومية تقدر بمئات الملايين من الدولارات في حسابات رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني، وهو التصريح الذي أثار حفيظة لاريجاني وأمر باعتقال النائب رغم حصانتة البرلمانية.وانقسم الإعلام الإيراني بين مؤيد ومعارض حول الحرب الكلامية المشتعلة بين روحاني ولاريجاني، وكان أبرز ما جاء في الصحف الداخلية الصادرة امس مقالا بصحيفة «شهروند» وصفت ما يحدث على الساحة في بلادها بأنها «بداية لعبة الكبار». من جهة أخرى، يعد الكونغرس الأمريكي مشروعاً لتشديد العقوبات على إيران تتمحور حول دور طهران في دعم الإرهاب في المنطقة وبرنامجها الصاروخي المثير للجدل، واستمرارها بانتهاكات حقوق الإنسان. ووفقاً لوكالة «الأناضول»، تسعى قيادة الحزب الجمهوري لاستقطاب دعم ترمب، لفرض عقوبات جديدة ضد إيران، لا تشكل، من وجهة النظر القانونية، انتهاكاً للصفقة النووية التي توصلت إليها إيران والدول الكبرى في يوليو 2015. وبحسب التقرير، يرى مسؤولون بالكونغرس أنه سيكون هناك مشروع قانون في غضون أسابيع بهدف رفع معدل الضريبة، وفرض عقوبات جديدة على الشركات التي تتعامل مع طهران.ويشارك أعضاء فريق ترمب الكونغرس الرأي في أن عقوبات غير نووية جديدة ضد إيران، قد تساهم في ممارسة الضغوط على طهران لإجبارها على تقديم تنازلات فيما يخص دعمها لعدد من المجموعات المسلحة في الشرق الأوسط، وانتهاكاتها الحقوقية، وتطويرها لصواريخ باليستية. وكان مشرعون بالكونغرس طالبوا الشهر الماضي بتشديد العقوبات ضد طهران، وقالوا إن إيران تستخدم الأموال المفرج عنها لدعم الإرهاب في اليمن وسوريا والعراق، وكذلك تطوير ترسانتها من الأسلحة المتطورة، خاصة الصواريخ.ويتجه الكونغرس نحو مشروع عقوبات «غير نووية» ضد طهران يتضمن 3 حزم من العقوبات الجديدة على الحرس الثوري وقيادات بالنظام الإيراني، لاستمرارها في دعم الإرهاب في المنطقة والعالم، ومواصلتها لانتهاكات حقوق الإنسان وبرنامجها الصاروخي المثير للجدل.