أكد المحامي العام الأول أحمد الدوسري أن اختصاصات منتسبي جهاز الأمن الوطني بمباشرة الضبطية القضائية من قبض وتوقيف ستقتصر فقط على الجرائم الإرهابية دون غيرها وفقاً لما تضمنه المرسوم رقم 1 لسنة 2017، لخطورة هذه الجرائم وما تستلزمه من مواجهة سريعة لتقويض مخططاتها وإيقاف آثارها وجمع أدلتها وضبط الجناة، أما إجراءات القبض والتوقيف في الجرائم الأخرى فستظل في اختصاص وزارة الداخلية، ومن ثم إذا كشفت معلومات جهاز الأمن الوطني عن جرائم أخرى بخلاف الجرائم الإرهابية فستتم إحالتها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ شؤونها بصددها.وأوضح، بمناسبة صدور المرسوم رقم 1 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، والذي منح ضباط وضباط الصف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي؛ أن المرسوم نص صراحة على أنه فيما عدا الجرائم الإرهابية يحيل الجهاز الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها.