عقد بمقر المجلس الأعلى للمرأة لقاء الطاولة المستديرة للبرنامج التدريبي لطلبة العيادة القانونية بجامعة البحرين، تضمن مراجعة عملية وعلمية لأهم مخرجات مشاركة الطلبة في برنامج العيادة القانونية خلال الفترة السابقة، فيما يتعلق بالمجلس الأعلى للمرأة واختصاصاته وآلية عمله، مع التركيز بصفة خاصة على «الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022 ودور المجلس في حماية حقوق المرأة وتعزيز استقرار الأسرة في البحرين، إضافة إلى أهم الخدمات القانونية التي يقدمها المجلس عبر مركز دعم ومعلومات المرأة، وكيفية استقبال المركز الطلبات المختلفة، والإجراءات المتبعة في إدارة تلك الطلبات مع الجهات التنفيذية ذات الصلة، وكتابة المذكرة القانونية، وآلية المتابعة وطبيعة الاستشارات النوعية والقانونية المقدمة. وتضمن لقاء الطاولة المستديرة تطبيقاً عملياً لمهارات الحوار وتبادل الآراء والاستماع والاحترام المتبادل، مع تبادل الخبرات بين التخصصات المختلفة في العيادة، والتدريب العملي على ممارسة مبدأ المساواة وعدم التمييز من خلال المناظرات واللقاءات المباشرة. وتأتي فعالية الطاولة المستديرة هذه كآخر فعالية للبرنامج التدريبي المستمر لطلبة العيادة القانونية لدى المجلس الأعلى للمرأة للفصل الثاني 2016/2017، وذلك بعد أن استضاف المجلس في إطار هذا البرنامج العديد من الفعاليات سابقاً جرى خلالها طرح ومناقشة الكثير من القضايا القانونية ذات الصلة بالمرأة البحرينية، ومن ضمنها التعرف على اتفاقية السيداو وكيفية كتابة الرأي القانوني بشأنها، ومقارنة بين حقوق الأسرة في المملكة مع المعايير الدولية، وشرح عملي لمعايير التقييم المتعلق بكتابة الرأي القانوني حول حق من حقوق الأسرة، وكيفية كتابة رأي استشاري بشأن قانون متعلق بالأسرة، وغير ذلك. يشار إلى أن جامعة البحرين كانت أطلقت برنامج العيادة القانونية بالتعاون مع جمعية الحقوقيين الأمريكية العام 2013، بهدف إيجاد تدريب عملي لطلبة كلية الحقوق في الجامعة يمكّنهم من اكتساب مهارات المحاماة عن طريق مساعدة المجتمع بطرق مختلفة، وتهدف العيادة القانونية إلى إضافة جملة من المهارات العملية للطلبة مثل العمل بروح الفريق الواحد، وفن إطلاق وإدارة المشاريع، وفن إدارة الوقت، ولغة الجسد، وفن التواصل والترافع، وفن مقابلة الموكلين وقبول الشكاوى، وأن يتعلم الطلبة وقواعد المهنة وأخلاقياتها، والمحافظة على سرية المعلومات، وتشرف العيادة القانونية في الجامعة على نحو ألفين وخمسمائة طالب وطالبة في كليات الجامعة المختلفة يدرسون مقرري العيادة القانونية «LAW408» وحقوق الإنسان «HRLC107».