إيهاب أحمد أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، المرافق للمرسوم رقم «24» لسنة 2016وتهدف الاتفاقية الموقعة في 15 ديسمبر 2015 إلى تطوير التعاون الدولي في مجال القانون الجنائي. وتسهيل عملية إعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية. وتتناول الاتفاقية التي ستطبق بأثر رجعي شروط نقل المحكوم عليهم وأوردت الحالات التي تجيز رفض نقل المحكوم عليهم. كما تلزم كلا الطرفين «دولة الإدانة ودولة التنفيذ» بتوفير معلومات للمحكوم عليه، الذي تسري بحقه هذه الاتفاقية من قبل دولة الإدانة، بالإضافة إلى الآثار القانونية المترتبة على النقل.من جانبها قالت وزارة الخارجية إن الاتفاقية تهدف إلى تطوير التعاون الدولي في مجال القانون الجنائي وتسهيل عملية إعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، كما تهدف لوضع آليات تعاون متعلقة بالتعاون الجزائي بغرض ضمان تعاون وثيق مع البلدان الأجنبية ودعم التنسيق بين السلطات القضائية المختصة بما من شأنه حماية مصالح المواطنين البحرينيين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في الخارج. ولفتت الخارجية إلى أن مملكة البحرين وقعت عدداً من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، لتسهيل إعادة التأهيل الاجتماعي للأشخاص المحكوم عليهم في بلدانهم مثل الاتفاقيات المبرمة بين مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر، ودول مجلس التعاون، وجمهورية الهند.