يصوت مجلس النواب الثلاثاء على توصية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالموافقة على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند، المرافق للمرسوم رقم «44» لسنة 2016 وتهدف الاتفاقية لتوطيد وتعزيز أواصر التعاون القضائي والقانوني بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند. وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية من مواطني كلا الدولتين، من خلال قضاء عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم وذويهم لما ينطوي عليه من جوانب إنسانية. وتضمنت الاتفاقية الآليات التي يجب إعمالها لنقل أي شخص محكوم عليه في إقليم دولة الإدانة إلى دولة الشخص المحكوم عليه «دولة التنفيذ» من أجل قضاء العقوبة المفروضة عليه. وتناولت الاتفاقية الشروط اللازمة للنقل والالتزام بتقديم المعلومات والطلبات والرد عليها وأثر النقل على دولة التنفيذ، واستمرار تنفيذ الحكم وأثر إتمام العقوبة على دولة الإدانة، ومراجعة الحكم، والعفو، أو العفو العام، أو تخفيف العقوبة وانتهاء تنفيذ العقوبة، ومعلومات عن تنفيذ العقوبة، والعبور، والتكاليف، واللغة ونطاق تطبيق العقوبة، وتسوية المنازعات، وتسليم الأشخاص المحكوم عليهم والتعديلات.