سجل الأداء العام للبورصات العربية مزيداً من الاتجاهات الجديدة خلال الأسبوع الأول من العام 2017، حيث شهدت جلسات التداولات عمليات شراء مدروسة لتكوين مراكز متوسطة الأجل، تركزت على عدد من الأسهم القيادية، فيما شهدت الأسهم المتوسطة والصغيرة مزيداً من التجميع من قبل الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية.كما استمرت عمليات جني الأرباح على الأسهم القيادية بشكل خاص، رغم وجود مؤشرات إيجابية وظهور قوى شرائية خلال عدد من جلسات التداول الماضية.وسجلت الأسهم التي تتأثر بمسارات أسواق النفط وتوقعاتها، المزيد من التذبذب، مع اتجاه أنظار المستثمرين نحو البدء في تنفيذ اتفاق «أوبك» بخفض الإنتاج.وقال خبراء ومحللون ماليون إن عمليات تعزيز المراكز المحمولة جاءت بعدد كبير من الأسهم المتداولة، نتيجة حزمة من التطورات المحلية والخارجية التي أثرت بدورها على معنويات المتعاملين، ودفعتهم لأخذ مراكز إيجابية على الأسهم التشغيلية والتي من المتوقع لها تحقيق نتائج سنوية إيجابية.وأوضح رئيس مجموعة «صحارى» للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، أن المستويات السعرية للأسهم الصغيرة والمتوسطة يجري تداولها في الوقت الحالي دون أسعارها الحقيقية، حيث تمثل هذه الأسهم فرصاً استثمارية مناسبة للشراء من قبل كافة فئات المتعاملين.ولفت إلى أن اتجاه المحافظ نحو التجميع على الأسهم التشغيلية، بهدف الاستفادة من قرارات توزيع الأرباح، كان له دور كبير في تنشيط عمليات الشراء والاحتفاظ خلال تداولات الأسبوع الماضي.وأوضح أن التحسن المسجل الذي أظهرته جلسات التداول الماضية، لم ينعكس حتى الآن على قيم السيولة المتداولة للوصول إلى المستويات المستهدفة والتي تعمل بشكل مباشر وغير مباشر على جذب المزيد من المتعاملين الجدد، ودعم قرارات زيادة المراكز على الأسهم المتداولة من كافة الأحجام والقطاعات.وأشار إلى أن استمرار تركز السيولة على الأسهم المعروفة بتوزيعات نقدية مرتفعة وملاءة مالية قوية، قلل من التأثيرات الإيجابية الإجمالية لقيم السيولة التي تم تداولها خلال الأسبوع الماضي، نظراً لاستمرار تركزها على أسهم وقطاعات محددة، دون أن تمتد لتشمل كافة الأسهم الجيدة على مستوى الأسعار ومؤشرات النمو خلال الفترة القادمة.واستهلت البورصة المصرية العام الجديد بمكاسب أسبوعية قوية، وصعود لغالبية الأسهم المدرجة، مع تسجيل مؤشراتها أرباحاً ومكاسب تاريخية.وربط محللون ومتعاملون في السوق بين الارتفاع الذي تسجله البورصة المصرية وبين عودة المستثمرين العرب والأجانب والصناديق والمؤسسات إلى الشراء والتخلي عن البيع.ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بقيمة 13.16 مليار جنيه، خلال أسبوع، ليغلق عند مستوى 614.75 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي، مقابل نحو 601.6 مليار جنيه في إغلاق الأسبوع السابق بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 2.17%.ومنذ تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري، في بداية شهر نوفمبر الماضي، تحولت البورصة المصرية إلى تسجيل مستويات صعود قياسية لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط توقعات باستمرار الصعود خلال الجلسات المقبلة، مدعوماً بأداء الأسواق العربية والخليجية التي بدأت تتعاطى مع تحسن أسعار النفط واتجهت نحو الصعود.وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 3.88%، بعدما أضاف نحو 480 نقطة في أسبوع، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق بعدما أنهى جلسة تعاملات الخميس عند مستوى 12824 نقطة، مقابل نحو 12344 نقطة في إغلاق الأسبوع السابق.وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.27%، مضيفاً نحو نقطة واحدة بعدما أنهى تعاملات أمس عند مستوى 464 نقطة مقابل نحو 463 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع السابق.وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً «إيجي إكس 100»، الذي صعد بنسبة 1.55%، مضيفاً نحو 17 نقطة في تعاملات الأسبوع، ليصل بنهاية تعاملات أمس إلى مستوى 1113 نقطة مقابل نحو 1096 نقطة في تعاملات الأسبوع السابق.واتجهت تعاملات المستثمرين المحليين للبيع بفارق بلغ نحو 901.12 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بفارق 173.38 و727.7 مليون جنيه.واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 82.19% من إجمالي التداولات، خلال الأسبوع الماضي، مقابل 10.21% للأجانب، و7.60% للعرب.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد نحو 64.57% مع الاتجاه للبيع، فيما اتجهت المؤسسات للشراء بفارق 235.8 مليون جنيه.