سلسبيل وليدكشف وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة لـ«الوطن» أن الوزارة تضع دائماً التساهيل أمام المواطنين، وتستمع لاحتياجاتهم ورغباتهم وتعمل جاهدة على تحقيق أحلام الكثيرين بتوفير وحدات سكنية لهم، دون احتساب باقي الخدمات، والتي تتكفلها الوزارة، مشيراً إلى أن الوزارة أرادت أن تكون أكثر وضوحاً مع المواطنين، مما دفعها وللمرة الأولى أن تضع في عقد منتفعي إسكان الحنينة تفاصيل قيمة الوحدة السكنية وقيمة تسوية الأرض، والفوائد الإدارية التي يحصلها بنك الإسكان وغيرها من التفاصيل، الأمر الذي أدى إلى استنكار من بعض المنتفعين لعدم إدراكهم بشكل كامل تفاصيل العقد، حيث كانت مبهمة لدى البعض، مشيراً إلى أن الفوائد هي رسوم إدارية سنوية يحصلها بنك الإسكان، في حين أن تسوية الأرض احتسبت على جميع الوحدات الإسكانية التي أنشئت في البحرين.وكان بعض منتفعي الحنينة الإسكاني رفضوا توقيع عقود استلام وحدات الحنينة بعد فرض الوزارة فوائد تصل إلى 20 ألفاً، بالإضافة لاحتساب 1000 دينار من قيمة تسوية الأرض. وأضاف الشيخ عبدالله بن أحمد أن الأرض هي هبة من جلالة الملك ولا تحتسب على المواطن، ولكن تسوية الأرض تحتسبها وزارة الإسكان منذ سنوات طويلة على المواطنين والتي تبلغ قيمتها 1000 دينار فقط من القيمة الأساسية والتي تجاوزت الـ8 آلاف دينار، حيث إن الوزارة اعتمدت هذا المبلغ منذ سنوات طويلة وليست المرة الأولى.وتابع أما بخصوص الفوائد، فإنها فوائد سنوية يحصلها بنك الإسكان وتم احتساب 3% فقط من قيمة العقد وتخصم سنوياً طول فترة سداد قسط الوحدة السكنية، وليست من اختصاص الوزارة.ولفت إلى أن قيمة الوحدة السكنية تختلف عن بداية الألفية لارتفاع تسعيرة مواد البناء المستخدمة وأجور العاملين، وبديهياً ترتفع قيمة المناقصات مع المقاولين، وبالتالي لا يمكن مقارنة إسكان الحنينة مع إسكان أنشئ منذ 10 سنوات وأكثر، عدا عن قيام الإسكان بإضافة «غرفة وحمام» إلى وحدات الحنينة ومن الطبيعي احتسابها على المواطنين لكون قيمة الوحدة السكنية سترتفع.ونوه بأن الإسكان لن تستعيد قيمة المنزل بالكامل من المواطن، فالوزارة لم تحتسب عليهم قيمة إنشاء محطة صرف الصحي أو الكهرباء أو باقي الأمور الخدماتية الأخرى، عدا عن التسويات والشوارع، مؤكداً أن الإسكان هدفها إرضاء المواطنين في المقام الأول والعمل على راحتهم وإنشاء الوحدات السكنية بما يتناسب مع رواتبهم، دون أي ضغط أو حتى تضييق الخناق، فهي وجدت من أجلهم.وكان مواطنون اشتكوا لـ«الوطن» بأن الإسكان تفرض فوائد تشكل عبئاً على المواطن، متسائلين عن سبب تفرقة الوزارة منتفعي الحنينة الإسكاني عن باقي منتفعي الوحدات في جميع المحافظات، خصوصاً وأن قيمة تسوية الأرض لا يتحملها المواطن كما أن 3% تبلغ نحو 1600 دينار، وليس بزيادة 20 ألفاً.فيما قال عضو مجلس بلدي الجنوبية محمد البلوشي إن الأرض هبة فكيف للإسكان إلزامهم بتهيئتها، خصوصاً وأن منتفعي الوحدات السكنية في المناطق الأخرى لم تشمل عقودهم دفع قيمة تسوية الأرض لأن ذلك متعارف عليه بأن الأرض هبة.وأضاف أن الأرباح تبلغ في العقد الجديد نحو 20 ألف دينار والتي من المفترض أن تكون 1600 دينار، حيث تم تخفيض 6 آلاف من العقد القديم فقط، لافتين إلى أن الوزارة احتسبت قيمة تسوية الأرض كذلك والتي تبلغ نحو 10 آلاف دينار، مشدداً على ضرورة ألا تتجاوز قيمة الوحدة السكنية 38 ألف دينار مع الفوائد.