تنشر «الوطن» رد أمانة العاصمة على الموضوع المنشور في 26 ديسمبر 2016 في زاوية (الاقتصادي) بعنوان « بيروقراطية البلديات، تؤشر إلى عزوف الشباب عن الاستثمار». وفيما يلي نص الرد:»حضرة السيد الفاضل/ رئيس تحرير جريدة الوطن المحترمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،الموضوع: رد أمانة العاصمة على الخبر الوارد بعنوان (( بيروقراطية البلديات، تؤشر إلى عزوف الشباب عن الاستثمار ))يطيب لنا أن نهديكم خالص التحيات، شاكرين ومقدرين تغطيتكم المستمرة والمتميزة لأخبار أمانة العاصمة ومتابعتكم الحثيثة للمواضيع ذات الشأن البلدي والاهتمام بقضايا المواطنين والمقيمين وطرحها عبر الصحافة المحلية من أجل تحسين الخدمات المقدمة وإجلاء الحقيقة أمام الرأي العام.ورداً على عنوان المقال المذكور أعلاه والمنشور في جريدتكم الموقرة في العدد (4034) بزاوية (الاقتصادي) بتاريخ 26 ديسمبر 2016، نفيدكم بالتالي:بداية، نود أن نبدي لكم ملاحظاتنا بخصوص ما أورده كاتب المقال من معلومات غير دقيقة عن الموضوع، وحتى تصل المعلومة كاملة للرأي العام نأمل التواصل معنا في قسم العلاقات العامة والإعلام لاستيفاء الحقائق من مصدرها لإطلاع القارئ على كافة المعلومات المتعلقة بالموضوع.ثانياً، تؤكد أمانة العاصمة حرصها الشديد على توفير كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين والمطورين طبقاً لرؤية وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، إلى جانب ذلك فإنها تراعي حين تنفيذ إجراءاتها التقيد بالتشريعات القانونية التي توفر الغطاء القانوني للمستثمر وتضمن الحق العام.كما تؤكد بأنها تولي المشاريع الاستثمارية اهتماماً بالغاً، طبقاً لتوجه مجلس الوزراء في تعزيز المناخ الاستثماري في البحرين، وذلك بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية ذات العلاقة، خصوصاً في ظل الترحيب المستمر من قبل الحكومة الموقرة بهذه الاستثمارات وفتح الأجواء الرحبة لها للعمل ضمن بيئة استثمارية ملائمة لجميع أنواع الاستثمارات.وبشأن موضوع «صاحب الشكوى»، نفيدكم بأنه تقدَّم إلى أمانة العاصمة بطلب ترخيص بناء على عقارين متجاورين بمجمع (326)، وبعد دراسة الطلب اتضح أن الموقع المراد تطويره لا تنطبق عليه الاشتراطات التنظيمية المعتمدة، حيث إن صاحب الطلب يرغب بالحصول على ترخيص لبناء محلات تجارية في موقع غير معتمد تجارياً، وعليه فقد تم إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة بالمشاريع ذات الطبيعة الخاصة بالإدارة العامة للتخطيط العمراني، وذلك طبقاً للمادة رقم (110) من القرار رقم (28) لسنة 2009.وعليه فقد أوصت اللجنة بتنفيذ بعض الاشتراطات التنظيمية لإصدار الترخيص المطلوب، حيث حددت (100 م2) كحد أدنى للنشاط التجاري الواحد، كونها المساحة الأنسب للأنشطة التجارية، كما حددت الارتدادات اللازمة في المشروع بالإضافة إلى دمج العقارين، ومن ثم تم صرف الإجازة المبدئية. أما بخصوص ما ورد في المقال عن طلب المركز البلدي الشامل إلغاء الطلب السابق المقدم للعقارين وإعادة تقديم طلب جديد للعقار بعد الدمج، فهو إجراء صحيح وذلك لربط الرخصة المطلوبة بالرقم الجديد للعقار وتسهيل إجراءات حصوله على أي تراخيص من أي دائرة حكومية أخرى وتسهيل حصول المبنى على الخدمات مستقبلاً كالكهرباء والمجاري وغيرها من الخدمات.وختاماً، تؤكد أمانة العاصمة حرصها للنهوض بعجلة التنمية العمرانية وذلك من خلال استمرار تطوير الخدمات البلدية التي تقدمها للمواطنين والعمل على تسهيل وصول الخدمة للمواطن والمقيم واتخاذ الإجراءات الهادفة لتسهيل وتقليل الفترة الزمنية لحصول المستثمرين على الخدمة. ويرحب قسم العلاقات العامة والإعلام في أمانة العاصمة بأي مقترحات أو ملاحظات يقدمها الجمهور الكريم التي من شأنها أن تساهم في تطوير العمل البلدي، وذلك عبر الخط الساخن 80001855 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.mun.gov.bh ، أو عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل». هذا ما لزم بيانه،،قسم العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة