حسن الستريانتقدت عضو لجنة الخدمات النيابية د.جميلة السماك غياب الضوابط في مشروع قانون الضمان الصحي الذي أجاز للمجلس الأعلى للصحة فرض رسم مقابل بعض الخدمات الصحية، ومنحه الحق في إعفاء بعض الحالات دون تحديد ضوابط. وقالت في تصريح للوطن: «منح مشروع القانون المجلس الأعلى للصحة الحق في فرض رسوم على بعض الخدمات الصحية، وفرض رسم مقابل الحصول على خدمة بهذه الطريقة إضرار بالمواطن خاصة مع عدم وجود ضمانة وضابط لهذا الرسم».وأضافت: «المشروع المحال للسلطة التشريعية يتيح للمجلس الأعلى الإعفاء من الرسوم التي يفرضها في بعض الحالات، دون تحديد أي ضوابط لعملية الإعفاء».وأوضحت: «لا يمكن تصور أن مريضاً بحالة طارئة لا يستطيع دفع الرسم لا يعالج وينتظر موافقة المجلس الأعلى للصحة للشروع في علاجه، وهل سيتواجد ممثل للمجلس الأعلى للصحة في كل مركز صحي للبت في حالات الإعفاء».وقالت: «إن مشروع قانون الضمان الصحي الذي تسلمته لجنة الخدمات يفتقد للضمانات اللازمة لحصول المريض على الخدمة الصحية المطلوبة بالمستوى الحالي، ولا يمكن تمريره بالصيغة الحالية لوجود الكثير من الملاحظات الجوهرية».وعن موقف اللجنة من هذه الملاحظات بينت: «طلبنا في اجتماع اللجنة من الرئيس دعوة المعنيين بوزارة الصحة لمناقشة بنود القانون والتفاصيل، كما اتفقنا على عدم قبول المرئيات المكتوبة».وكانت لجنة الخدمات النيابية شرعت الأسبوع الماضي في مناقشة مشروع قانون بإدارة قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم «78» لسنة 2016 وأعلنت عن عقد اجتماع أسبوعي استثنائي خاص لدراسة المشروع بشكل وافٍ وقررت مخاطبة جميع النواب لجمع ملاحظاتهم حول المشروع.