أعلنت لجنة الخدمات النيابية عن تخصيص اجتماع استثناتئي كل يوم أثنين لمناقشة مشروع الضمان الصحي. وقال رئيس لجنة الخدمات النائب عباس الماضي إن اللجنة ناقشت بشكل دقيق ومستفيض ملاحظات النواب والمستشار القانوني للجنة بشأن مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2016.وأضاف في بيان للجنة: ناقشت اللجنة أهم محاور المشروع والتي تهدف إلى توفير منظومة صحية متكاملة ذات جودة عالية تتسم بالمرونة، والقدرة على التطور والاستجابة لتطلعات المستفيدين، جاذبة للاستثمار في المجال الصحي، وإنشاء نظام تمويل صحي يتسم بالكفاءة والاستدامة، ويكفل الحرية في اختيار مقدم الخدمة الصحية، إلى جانب تقديم خدمات صحية عادلة وتنافسية ضمن إطار يحمي حقوق كافة الأطراف المشاركة في الضمان الصحي .وبين أن مشروع الضمان الصحي عبارة عن إنشاء صندوق للضمان الصحي يتولى تمويل كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين من خلال التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية لتقديم المنافع الصحية للأشخاص، إلى جانب تحليل وتوفير المعلومات للأشخاص المأمنين صحياً، والتنسيق مع المجلس الأعلى للصحة في اقتراح البرامج والخطط والسياسات التي من شأنها أن تساهم في النهوض بمستوى الخدمات الصحية وتطوير المجال الصحي في المملكة ، إلى جانب العديد من المهام والصلاحيات التي من شأنها تنظيم الخدمات الصحية للأفراد والمكملة لعمل المجلس الأعلى للصحة. ولفت الماضي أنه تم بالتوافق مع أعضاء اللجنة تخصيص كل يوم أثنين من كل أسبوع وبشكل دوري لمناقشة ودراسة مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، في سبيل الاطلاع على القوانين الخاصة بشأنه ومدى تناسب تطبيقه مع الوضع الصحي والاقتصادي الحالي في الدولة بشكل متكامل لأخذ القرار المناسب بشأنه ورفع تقرير عمل اللجنة مع تضمين ملاحظات النواب في أقرب وقت ممكن.