وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على مشروع قانون يقضي بمنح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية.وقال نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب محسن البكري :» إن اللجنة ناقشت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (64) لسنة 2013، وبعد الاطلاع على مرئيات الجهات المعنية قررت اللجنة اعادة مداولة المبادئ والأسس». وأضاف في بيان للجنة ناقش الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، وبعد المناقشة ارتأت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه الى هيئة مكتب المجلس.إلى ذلك ناقشت اللجنة مرئيات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان بشأن مشروع قانون حول منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على المشروع إلى هيئة المكتب.