تقرير - جاءت إصدارات الصكوك العام الماضي أقل من توقعات السوق رغم أنها كانت أعلى من إصدارات العام 2015. وتعتقد وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» بأن إصدار الصكوك سيظل منخفضاً في العام 2017 نظراً إلى أن إجراءات الدخول إلى سوق الصكوك لا تزال معقدة بشكل كبير.وعندما بدأت أسعار النفط بالتراجع في العام 2014، توقع العديد من المراقبين في السوق طفرة من الإصدارات بدءاً من العام 2015، معللين ذلك بأن الحكومات في الدول المصدرة للنفط ستقوم بدخول سوق الصكوك للحفاظ على مستويات الإنفاق لديها، إلا أن هذه التوقعات لم تحدث كما توقعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية». وارتفع حجم إصدار الصكوك بشكل طفيف في العام 2016 مقارنةً بالعام 2015، وكان أقل بكثير من إصدارات السندات التقليدية في بعض أسواق الصيرفة الإسلامية الرئيسة.صوقال الرئيس العالمي للصيرفة الإسلامية لدى الوكالة، د.محمد دمق: «لم تؤد سوق الصكوك دوراً لمواجهة التقلبات الدورية في أسواق الصيرفة الإسلامية الرئيسية في العام 2016، ونتوقع استقراراً في إجمالي الإصدار في العام 2017 ما بين 60 إلى 65 مليار دولار أمريكي. ونعتقد بأن الإجراءات المعقدة لإصدار الصكوك ستواصل التأثير على حجم الإصدارات ما لم تقابلها نتائج ملموسة على صعيد توحيد المواصفات أو إنشاء برامج إصدار كبيرة. ويمكن للمصدرين العائدين للسوق والمصدرين الجدد والتطورات التنظيمية أن تحفز الإصدار، لكن ذلك سيكون في المدى المتوسط على الأرجح». ولا نتوقع ارتفاعاً كبيراً في إصدار الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، وبدلاً عن ذلك نعتقد بأن بعض أعضاء المجلس قد يلجأون إلى سلوك خط موازي بين التمويل الإسلامي والتقليدي. وستبقى البحرين على الأرجح أبرز اللاعبين بعد إصدار صكوك بقيمة 3.2 مليار دولار أمريكي في العام 2016. سيقوم الأعضاء الآخرون في مجلس التعاون الخليجي على الأرجح بدخول السوق في العام 2017.إلى ذلك عينت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، مجموعة من البنوك لترتيب إصدار صكوك مقومة بالدولار هذا العام، بحسب ما أشارت مصادر لبلومبرغ.وتشـــــمل البنوك JPMorgan Chase وHSBC وStandard Chartered وبنـــــك الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي الوطني، ودبي الإسلامي.وقالت المصادر إن الشركة قد تقرر عدم المضي قدماً بعملية الإصدار إذا لم تكن ظروف السوق مؤاتية.يذكر أن آخر إصدار للمؤسسة، التي تمتلك حصصاً في طيران الإمارات وفي بنك الإمارات دبي الوطني، كان في مايو 2014، عندما أتمت بيع سندات بقيمة مليار دولار.