القطاع الفندقي يرفع وتيرة الاستثمارات العقارية بدول الخليج

تقرير - حقق القطاع الفندقي الخليجي خلال العام الماضي 2016 قفزات نوعية ونجاحات واضحة، أظهرت قدرتها على استيعاب وجذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية المتنوعة الجديدة، الأمر الذي أدى إلى زيادة القدرات الاقتصادية في الدول الخليجية، واكتشاف مفاهيم ومنتجات استثمارية جديدة تتناسق مع طبيعة دول المنطقة الجغرافية والمناخية.وقالت شركة المزايا القابضة في تقريرها الأسبوعي الذي خصته في القطاع الفندقي والعوامل المشتركة بينه وبين القطاع العقاري، إن القطاع الفندقي يعد جزءاً لا يتجزأ من القطاع العقاري، حيث يوجد بينهما قواسم مشتركة عديدة، وبات من الصعب الفصل بين الاستثمارات العقارية والفندقية، كون المشاريع الفندقية هي في الأساس استثمارات عقارية بطابع وقيم سياحية تتميز عن الاستثمارات العقارية بجودتها ومظهرها الداخلي والخارجي.وأشارت إلى أن القطاع الفندقي بكافة أنواعه السياحية أصبح من العوامل الرئيسية لرفع وتيرة الاستثمارات العقارية المحلية والأجنبية في الدول الخليجية، الأمر الذي أدى إلى إقبال العديد من دول المنطقة إلى الاستثمار في القطاع الفندقي وتطوير الاستراتيجيات والخطط المتبعة في مجال إنشاء المشاريع الفندقية لرفع كفاءة القطاعات الاقتصادية والأداء التشغيلي لديها، في ظل النجاحات التي حققها في المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها.وأوضحت «المزايا» أن القطاع الفندقي يتمتع بدرجة كبيرة من المقاومة والتأقلم مع التحديات والضغوط الاقتصادية، كونه يتميز بقدرة على ابتكار المنتجات والباقات الترويجية التي تمنحه جاذبية قصوى، وترفع نسب الإشغال فيه طوال العام، كما إن للخطط والفعاليات الترويجية التي تنفذها معظم الدول الخليجية في القطاعات الاقتصادية الرئيسة التي في مقدمتها العقارية والطاقة والصحية، دور رئيس في تحقيق أعلى نسب إشغال ورفع كفاء وأداء القطاع الفندقي.في المقابل فإن لاستراتيجيات دول المنطقة التنموية المتواصلة منذ عقود والتي تعد طويلة الأمد، دور رئيس في تطوير القطاع الفندقي والسياحي، وزيادة مستويات التنافس بينها، حيث إن جميع الدول في المنطقة تتشابه لدرجة كبيرة في الأهداف الموضوعة بهذا الشأن، ولكن تتباين في الشكل والمضمون وآليات العمل واستقطاب رؤس الأموال والاستثمارات في القطاع الفندقي.نسب إشغال مميزةولفتت «المزايا» إلى أن القطاع الفندقي الإماراتي يشهد طفرة حقيقية ونجاحات ملموسة في عدد المشاريع والاستثمارات الفندقية، حيث أظهرت المؤشرات والبيانات النهائية قدرة القطاع الفندقي الإماراتي الكبيرة على جذب الزائرين والاستثمارات الأجنبية إليه، بسبب الخطط والفعاليات السياحية التي تنظمها على مدار العام، والتي لها دور كبير في زيادة الزخم الاستثماري وتعظيم العوائد.وعن نسب الإشغال في الدول الخليجية فقد حققت فنادق دبي خلال العام الحالي نسب إشغال تراوحت بين 80% إلى 85%، ويعود ذلك إلى سياحة الأعمال والترفيه والفعاليات الترويجية المستمرة، والأحداث المميزة التي تقيمها على مدار العام، كما وصلت نسب الإشغال في القطاع الفندقي القطري إلى 85% أيضاً خلال العام الحالي، في حين وصلت نسب إشغال الفنادق البحرينية في الأعياد وموسم العطلات إلى 90%، فضلاً عن نسب الإشغال التي حققتها سلطنة عمان التي وصلت إلى 90%، فيما حققت السعودية نسب إشغال وصلت إلى 70%.استثمارات فندقية جديدةوبسبب ارتفاع نسب الجاذبية في القطاع الفندقي، فقد سجلت الأسواق الخليجية نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية على القيم الاستثمارية، حيث ارتفعت رؤوس الأموال في الاستثمارات المباشرة، وبات القطاع الفندقي من أهم القطاعات الحقيقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية من القطاع الخاص، فضلاً عن أنه أضحى من أهم المساهمين في تنويع مصادر الدخل ورفع نسب الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في دبي تتجاوز 67 منشأة فندقية في الفترة الحالية، بقيمة استثمار تقدر بـ 65 مليار درهم حتى عام 2020.كما تجاوزت عدد الفنادق تحت الإنشاء في قطر 105 فنادق، ويتوقع أن تضيف هذه الفنادق عند الانتهاء من بناءها ما يزيد عن 21000 غرفة فندقية، فضلاً عن دولة البحرين التي يجري بناء 5 فنادق جديدة فيها من قبل شركات أجنبية بقيمة تتجاوز المليار دولار، فيما وصلت عدد الفنادق قيد الإنشاء إلى 79 فندقاً في السعودية، ومن المتوقع أن تزيد هذه الفنادق ما يقارب 35 ألف غرفة فندقية، بينما وصلت قيم الاستثمارات العمانية في القطاع الفندقي إلى ما يزيد عن 3.3 مليار دولار.عوائد إيجابيةوتحدثت «المزايا» في تقريرها عن تأثير القطاع الفندقي في رفع الجدوى الاقتصادية والسياحية وقدرته على المشاركة في خطط التحفيز وتنويع مصادر الدخل في دول المنطقة على الرغم من التحديات والضغوط الاقتصادية التي تواجهها، حيث استقبلت السعودية ما يزيد عن 19 مليون رحلة سياحية خلال العام الحالي، ووصلت قيم الإنفاق للوافدين إلى المملكة أكثر من 90 مليار ريال، محققة بذلك 3.5% من نسبة إجمالي الناتج المحلي للمملكة.وأشارت إلى أن القطاع الفندقي في دبي سيحقق مردودات مالية إيجابية في نهاية العام الحالي تزيد عن 25 مليار درهم مقارنة بـ 23.9 مليار في نهاية العام الماضي، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار حجم النمو في القطاع الفندقي بدبي عند مستوى 5% حتى عام 2020، فيما يحقق القطاع الفندقي البحريني عوائد متزايدة من عام إلى آخر، ومن المتوقع أن تتجاوز مساهمة القطاع البحريني في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي المليار دولار بحلول عام 2020، في حين تستهدف سلطنة عمان استقطاب 5 ملايين زائر باستثمارات تصل إلى 19 مليار ريال ورفع نسبة مساهمة القطاع الفندقي إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي لها خلال الأعوام القادمة.خطط الترويج والاستقطابورأت «المزايا» أن استمرار نمو القطاع الفندقي في الدول الخليجية يحتاج إلى خطط وفعاليات مستمرة واستثمارات متنوعة تدعم القطاع الاقتصادي لتخفيف العجوزات المالية والضغوطات الاقتصادية التي تواجهها دول المنطقة نتيجة تراجع عوائد النفط، حيث إن للمعارض والمؤتمرات وسياحة الأعمال والسياحة الدينية دور كبير في دعم القطاع الفندقي والاقتصادي.واختتمت «المزايا» تقريرها أنه بات من الضروري التوسع في الأعمال الفندقية، لاستهداف الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية التي تنتج منتجات بمواصفات ومعايير دولية تناسب جميع الأذواق والثقافات في دول عالم، مشيرة «المزايا» إلى أن القطاع الفندقي في دول المنطقة مازال يسجل أقل نسب تعثر على مستوى المشاريع قيد الإنشاء والمشاريع الممولة من قبل قنوات التمويل والمصارف على مستوى المنطقة، الأمر الذي يحمل في طياته مؤشرات إيجابية على قدرة هذا القطاع على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.