أكد الدكتور خالد الدويري الخبير العالمي في الأخطاء الطبية ورئيس قسم القانون في الأكاديميه الملكية للشرطه أن الأخطاء الطبية من المواضيع المهمة الحساسة حديثاً، وتزداد أهميتها في الوقتين الحالي والمستقبلي، لأن الإهمال في العمل الطبي يحصد مئات بل آلاف الضحايا عالمياً، ومن الأسباب لذلك هو عدم وجود قوانين رادعة وصارمة في هذا الملف للحد منها وليس القضاء عليها لأنه من المستحيل تحقيق ذلك.وأوضح لـ»الوطن» أنه يجب اتباع ما يلي لضبط الأخطاء الطبية في المرافق الطبية المختلفة:أولا: يجب وجود قانون خاص عصري للمساءلة الطبية أسوة بما هو معمول به في الدول المتقدمة ومنها الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2010 ويشتمل على محاور أساسية. ثانياً: تعديل المادة (4) البندان (9) و (10) من القانون رقم (38) لسنة 2009 الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية. ثالثاً: يجب معرفة أن القضاء هو الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل للنظم في المسألة القانونية للأخطاء الطبية. رابعاً: طبقاً للقاعدة القانونية لا يمكن أن تنجح أي دعاوى ضد الأطباء نتيجة أخطائهم إلا أن ينظرها القضاء الجنائي قبل المدني لكونه هناك اعتداء على سلامة جسم الإنسان، وهو الأمر الذي يكون جنائياً. خامساً: القضاء ينظر الأخطاء الطبية من خلال تشكيل لجنة طبية عليا دائمة، وهذا ما هو معمول به على سبيل المثال في الإمارات العربية المتحدة، وسادساً: لا يمكن أن يكون الحكم والخصم واحداً (الأطباء)، فعلى سبيل المثال في قضيتي الطفلتين فكلاهما حدثتا في مجمع السلمانية الطبي وهو منشأة صحية حكومية الخصم في نظر القانون وإذا تركنا لهيئة المهن الصحية تحديد وجود الخطأ من عدم حتى ننظره أمام القضاء وهي الخطوة الأولى لغاية رفع القضية أمام القضاء أولاً، فكيف يكون الحكم والخصم شخصاً واحداً، وسابعاً: لا بد من وجود لجنة طبية عليا تابعة لوزارة الصحة تتكون من أطباء من ذوي الاختصاص والخبرة الطبية.وعن الإجراءات الفنية التي تتخذها الهيئة في النظر للأخطاء الطبية قال إن «الهيئة» تعتبر ذات اختصاص أصيل في تنظيم هذه المهنة وعمل ما هو لازم للحد نوعاً ما من الوقوع في الأخطاء الطبية، وهذا ما أكدته المادة (3) من القانون رقم (38) لسنة 2000 الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على أن يكون هدفها مراقبة تطبيق نظام المهن والخدمات الصحية بالمملكة واقتراح التطويرات اللازمة.وأوضح أن المهمة الصعبة تبرز دائماً في كيفية الرقابة التي يجب أن تكون شديدة وصارمة على المنشآت الصحية العامة والخاصة في المملكة حيث يجب تطبيق بنود القانون الخاصة بذلك بكل شفافية وعدالة وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والمطلوبة من وراء وضع هذا القانون أي تطبيق القانون من الناحية الفنية على تلك المنشآت الصحية حيث يجب على الهيئة تدقيق شهادات الأطباء غير البحرينيين، وكذلك كل من له علاقة بالعمل في المنشأة الصحية.واقترح في ذلك على الهيئة للحد من الأخطاء الطبية فضلاً عن اعتماد ساعات التعليم المهني الإجباري، كذلك إلزام المستشفيات بإرسال الأطباء في المؤتمرات العلمية الطبية وتسهيل إجراءات ذلك حتى يكون الطبيب على علم بكل ما هو جديد وكذلك ساعات عمل الأطباء يجب أن تكون معقولة حتى يقدم الطبيب العناية الطبية اللازمة للمريض من التشخيص الصحيح إلى العلاج المناسب وما بعد العلاج والتدخل الطبي، وكذلك إرسال الأطباء في دورات وورش عمل تدريبية بشكل مستمر وهذا يعتبر شرطاً لازماً لترقية أداء الطبيب. علماً أن الأخطاء الطبية تشمل كل ما له علاقة بتقديم العمل الطبي للمريض.