حسن الستريوافق مجلس النواب على مشروعي قانون باعتماد اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية والهند لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، فيما أكد وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين أن للبحرين رفض ترحيل الأجنبي المدان حال وجود مبالغ مالية عليه.وقال مستشار وزارة الخارجية محمد اللحيدان في رده على تساؤلات النواب: إن وزارة الخارجية تبت في الطلبات التي تصل لها من الدول الأجنبية للانضمام للاتفاقيات والحكومة حريصة وحذرة جداً في النظر في هذا النوع من الطلبات فهي تنظر للاتفاقيات وفق المعايير والمعيار الأساسي هو مصلحة المواطنين في الخارج».مبيناً أن البحرين وقعت على اتفاقية أخرى بخصوص تسليم المجرمين وهي اتفاقية مكملة لهذه الاتفاقية.وتساءل أحمد قراطه عن فائدة الاتفاقية وعمن من يتحمل كلفة نقل المحكومين وعما إذا كان المحكوم عليه مبلغاً في بلد الحكم.ورد عليه ممثل وزارة الداخلية النقيب محمد الهرمي قائلاً: يبدو أن النائب لم يقرأ التقرير، نظراً لوجود نص صريح يجيب على تساؤلاته.واعتبر عبدالرحمن بومجيد رد ممثل الداخلية إساءة لقراطة مطالباً بحذف عبارته من المضبطة.وعاود قراطة ليبين: «قرأت الاتفاقية ولذلك أناقش ما ورد فيها (..) أنا أدافع عن المواطن ولست معنياً بالدفاع عن الحكومة فهي من يدافع عنها، مشكلتنا في المجلس أننا نوافق ولا نعرف على ماذا نبصم لنتكلم بشفافية «إذا خالفناهم قالوا ما يقرون».وحاول وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين التخفيف من سوء التفاهم»، لم يرد ممثل الداخلية العموم ولا القدح والنص واضح وقد فات النائب عند قراءته الاتفاقية فهناك بند واضح تجيز لنا رفض ترحيل الأجنبي المدان من البحرين إذا كان عليه مبالغ مالية».وانتقد علي العرادي رد هيئة التشريع والإفتاء على الاتفاقية قائلاً: «رد هيئة التشريع مقتضب في صفحة ونص يفترض أن تضمن الهيئة في ردها كافة التفاصيل فهي لم تضع أي توضيح أو تبين تأثير الاتقاقية على القوانين المحلية رد الهيئة قص ولصق».