حسن الستريأكد وزير الإسكان باسم الحمر أن دعم الوزارة للبيوت الآيلة ينحصر في قروض الترميم فقط، لافتاً إلى أن كثير من الطلبات تفقد حقها في الحصول على القرض بسبب عدم ملكية العقار.وقال الحمر في رده على سؤال النائب محسن البكري: إن مشروع البيوت الآيلة للسقوط بدء بـ 100 بيت بموازنة مليوني دينار في 2004، ثم رصدت موازنة سنوية بلغت 10 ملايين دينار، وبنت الإسكان أكثر من ألف وحدة سكنية ضمن ملف الآيلة وبعد إحالة ملف الآيلة للإسكان في 2011 تسلمنا من «البلديات»3000 طلب وشكلنا لجنة لدراسة الطلبات والتواصل مع المستفيدين وبعد استيفاء المتطلبات تم تأهيل 420 طلباً للاستفادة من قروض الترميم واستفاد منها عدد محدود بسبب عدم ملكية العقار ووجود ورثة في العقار».