اعتبرت فعاليات أن حرص وزارة الداخلية على طرح المستجدات أمام نواب الشعب يجب أن يقابله تحرك موازٍ من جانب قوى المجتمع لما فيه خير البلاد والعباد، مؤكدين أهمية لقاء وزير الداخلية مع ممثلي الشعب واستثماره جيداً في تحقيق الشراكة المجتمعية الكاملة بين الأجهزة المختصة والرأي العام.وأشارت إلى أن المجتمع بقواه وأفراده يقع على كاهلهم جزء مهم من مسؤولية الحفاظ على الأمن وحماية الاستقرار، وهي مسؤولية لا تقل بأي حال عن المهام الجسيمة المناطة بالأجهزة الأمنية المختصة.ومن جهته، أوضح الكاتب الصحافي وخطيب جامع قلالي الشيخ صلاح الجودر أن تصريحات وزير الداخلية خلال لقائه أعضاء مجلس النواب، دليل على الشفافية التي تتبعها الوزارة في كل أجهزتها، لافتاً إلى أنه رغم حجم العملية الإرهابية التي وقعت في مركز الإصلاح والتأهيل في «جو»، فقد عودنا وزير الداخلية دائما على أن يكشف للرأي العام كل خبايا الأمور والجرائم التي تقع، وهذا أكبر تجسيد للشراكة المجتمعية التي تجعل المجتمع البحريني وفي مقدمته النواب على علم بكل ما يجري، وليس هناك ما يتم إخفاؤه.وأضاف أن كل من يتابع أداء وزارة الداخلية ورجال الشرطة في كل المواقع يجد أن هؤلاء الرجال استطاعوا طوال السنوات الماضية تأمين الكثير من المواقع وتعزيز الأمن والاستقرار، منوهاً إلى أنه لا بد من وجود شراكة مجتمعية لتعزيز وحماية الأمن بكل أبعاده. ولفت إلى أن المسؤولية كبيرة والمخطط الإيراني على البحرين ودول مجلس التعاون واضح، وهناك أيادٍ مشبوهة، وظهر هذا جلياً من خلال التصريحات التي بثتها احدى القنوات المدعومة من إيران، والتي أشادت بما حدث في «جو»، واعتبرت هذا العمل الإرهابي انتصاراً.وفي سياق متصل، شدد الدكتور الشيخ عبداللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية على أن وزارة الداخلية تعاملت بشكل إيجابي مع ما حدث في مركز «جو» للإصلاح والتأهيل، حيث واجهت المشكلة وعالجتها، فقام وزير الداخلية وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية بلقاء النواب باعتبارهم ممثلي الشعب وطرح عليهم آخر تطورات الحادث والخطوات المتخذة لتجنبه مستقبلاً، مضيفاً أن العبرة في الأمر هي الاستفادة من مثل هذه الحوادث ومعالجة أسبابها.وطالب الجميع بالتمهل وعدم استعجال نتائج التحقيقات وإعطاء الفرصة كاملة للجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها وتحرياتها حتى تظهر الحقائق كاملة، مضيفاً أن الموضوع لا يتعلق بأمن فرد فقط، وإنما أمن مجتمع بأكمله، ولا يجوز التساهل في مثل هذه الأمور أو التدخل أو استباق الأمور في مسؤوليات كبيرة تتعلق بحفظ الأمن والنظام العام.بدوره، رأى الدكتور عبدالله أحمد المقابي الاستشاري النفسي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية أن أحد الأساليب الحضارية التي توجتها خطوات وزير الداخلية، تفعيل الدور المهم للمجلس النيابي وبمبادرة وطنية منه تحمل في طياتها الإخلاص للوطن والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.وأضاف أنه انطلاقاً من ذلك، بحث وزير الداخلية التطورات والمستجدات الأمنية مع نواب الشعب، تجسيداً للشراكة بين الشعب والحكومة، الأمر الذي يعزز قيمة من يمثل الشعب ويدفعه لبحث السبل التي تسهم في اتخاذ قرارات من شأنها رفع القدرات وتجنب المشكلات.وأوضح أن الحادث الإرهابي بمركز الإصلاح والتأهيل من الحوادث الكبيرة التي تؤكد وجود خطر يهدد المجتمع، لافتاً إلى أن الإرهاب لا يعرف سوى لغة العنف والفتك والتخريب، ويد الإرهاب تعمل ليل نهار للنيل من كرامة الوطن والمواطنين، وتواصل مخططاتها وعملياتها بل ومستمرة بالتصعيد في عمليات عديدة ضد رجال الأمن والشعب وتشويه سمعة الوطن.وتابع كوني أحد المواطنين المتابعين والعاملين في المجال الاجتماعي، أثني وأشكر مبادرة الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وعلى الخطوات الإيجابية والدعم الأمني والوطني، وأشد على يده الكريمة في جميع الخطوات والإجراءات القانونية والأمنية المتبعة للحفاظ على أمن وسلامة شعب البحرين من جميع المخاطر وما يهدد الأمن الوطني في مملكتنا الغالية.وذكر أنه في الوقت الذي نشجب ونستنكر هذا الحادث الإرهابي والذي يحمل عدة رسائل، منها التصعيد الخطير، نشد على يد رجال الأمن المخلصين والأوفياء لهذا الوطن، ومن بذل الغالي والنفيس وضحى بنفسه من أجل الوطن، ونؤكد أننا مع الإجراءات المتبعة لحفظ الأمن، ومع الكلمة المخلصة لتقوية الجبهة الداخلية الوطنية ضد الجبهات الدخيلة على تقاليد وأعراف شعب البحرين.وأوضح أن الحفاظ على الأمن واجب وطني على الجميع، ومن المهم الاستمرار في توخي الحذر ودعم المخلصين الوطنيين لصد أي محاولة مآلها الفشل، ولطالما كان لنا رجال أوفياء، فلا خوف على البحرين وشعبها المخلص.ودعا جميع المواطنين لمزيد من العمل الوطني ومساندة رجال الأمن دعماً للوطنية والشراكة المجتمعية، وحفظاً للسلام وإشاعة مبدأ التعاون والتعايش والمحبة، لافتاً إلى أن مثل هذه الأحداث لا تثنينا بل تقوينا وتؤكد أن البحرين بخير في ظل حكم صاحب الجلالة الملك المفدى، حفظه الله ورعاه.من جهته، قال الشيخ عادل المعاودة عضو مجلس الشورى إن هذا العمل الإرهابي الذي تعرض له مركز الإصلاح والتأهيل، نستنتج منه أن عدونا لا يهدأ ولا يفتأ أن يكيد وينفخ في النار، ويهيئ لهؤلاء الإرهابيين من أجل الخروج على بلدهم، مضيفاً أن البحرين لن يضيع لها حق ولن يفلت من يدها مجرم.وأضاف أننا على ثقة تامة من أن وزارة الداخلية لن تألو جهداً في متابعة واجباتها لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، حيث عودتنا على أن مثل هؤلاء الهاربين لن يفلتوا، وما حدث ما هو إلا فرصة من أجل المراجعة والتأكد من عدم تكرارها مستقبلاً.وشدد على أن المجتمع البحريني سيتحمل كل شيء في سبيل الأمن سواء أكان تفتيشا أو تشديدا أو مراقبة، وندعو لرجال الأمن أن يمدهم الله عز وجل بالقوة والتأييد ويحفظهم.