تونس - (أ ف ب): أفاد مصدر من الرئاسة أمس أن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي قرر تمديد حالة الطوارئ السائدة في البلاد منذ فرار الرئيس زين العابدين بن علي السنة الماضية بسبب انعدام الأمن في عدة مناطق من البلاد وسط العاصمة تونس. وأوضحت الرئاسة في بيان أن "الرئيس المنصف المرزوقي وبعد التشاور مع رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقت حمادي الجبالي قرر التمديد في حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهر واحد وذلك حتى نهاية أبريل الجاري”. وبذلك تمدد حالة الطوارئ للمرة الرابعة منذ 14 يناير 2011، وقد مددت سابقاً في 14 فبراير و26 يوليو و29 نوفمبر من العام نفسه. وينص القرار على حظر التجمعات في الساحات العمومية والسماح للجيش والشرطة بإطلاق النار على كل "مشبوه” يرفض الامتثال للأوامر. وأضاف البيان أن "قرار التمديد أخذ في الاعتبار بعض الأخطار المحدقة بالوضع الأمني في البلاد رغم ما شهده من تحسن خلال الأسابيع الأخيرة وتعطل السير العادي لدواليب السلطة العمومية في بعض المناطق والجهات من حين إلى آخر”. وخلص البيان إلى القول إن "حالة الطوارئ لا تقتضي بالضرورة التضييق على الحريات العامة والفردية”. ودفعت التظاهرات العديدة وسط تونس العاصمة سواء التي ينظمها الإسلاميون مطالبين بتطبيق الشريعة أو العلمانيون المطالبون بدولة مدنية ديمقراطية، إلى تمديد حالة الطوارئ. ومازال الوضع الأمني غير مستقر في ولاية قفصة جنوب غرب تونس حيث وقعت مواجهات قبلية أسفرت عن سقوط قتيلين. وقد حذر مصطفى بن جعفر من "الفوضى” و«التمرد” مشدداً على وقوع "أحداث خطيرة” مؤخراً في تونس. وقال لدى افتتاح حوار حول الوضع الأمني في المجلس التأسيسي أن "بلادنا شهدت مؤخراً ظاهرات خطيرة مثل دعوات إلى القتل والاقتتال وتدنيس القرآن وأماكن مقدسة وإسقاط العلم الوطني”.