يبدو أن التعليمان قد تغيرت لدى المخربين الإرهابيين؛ من إلقاء المولوتوف إلى سياسة حرق سيارات المواطنين المتوقفة في الشوارع العامة، وأصحابها لا ذنب لهم فيما يحدث على الساحة، يبدو أن الضمير والإنسانية قد انعدمت لدى هؤلاء الذين يقومون بحرق السيارات بالخفاء وفي جنح الظلام دون أي رادع شرعي أو قانوني أو وطني، لأنهم قد تجردوا من إنسانيتهم ضاربين عرض الحائط معاناة أصحاب تلك السيارات التي حرقت.أستغرب من هؤلاء الغوغائيين الذين يحرقون سيارات المواطنين؛ هل يعتقدون أنهم بهذا الفعل الجبان سيحققون ما يريدون، بل إنهم سيضرون أنفسهم وسيزيدون الوضع تأزيماً في البلاد، وسينالون جزاءهم فنحن مازلنا في دولة المؤسسات والقانون ولن يتم التسامح معهم لأنهم مرض ينبغي الشفاء منه فشعب البحرين لا يعرف العنف أبداً وهو معروف عنه التسامح والطيبة، وما يجري من أعمال تخريب سواءً باستهداف رجال الأمن أو حرق سيارات المواطنين من قبل فئة مارقة ترتهن للخارج لا يمكن أن يكونوا من الشعب البحريني بمختلف طوائفه التي تعايشت مع بعضها البعض دون أن يعكر علاقتهم أي شيء.السؤال الذي يطرح نفسه بعد أن استهدف المخربون سيارات المواطنين؛ من سيعوضهم فلا ذنب لهم بما يحدث، وعلى الدولة ممثلة بوزارة الداخلية أن تشدد من قبضتها الأمنية في ردع هؤلاء من الاستمرار في استهداف السيارات والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء البحريني النزيه، وعدم التهاون معهم لأن هذه حقوق وممتلكات خاصة يجب الحفاظ عليها وصونها وهذا من واجب الوزارة تجاه كل مواطن بحريني شريف مخلص لتراب هذا الوطن، وحين القبض على المجرمين يجب نشر صورهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم من المخربين وينالوا أقصى العقاب حتى لا يتجرأ غيرهم من أن يقوم بما قاموا به.كما إن هؤلاء الذين حرقوا سيارات المواطنين وغيرهم من المجرمين الإرهابيين الذين يهددون أمن واستقرار الوطن ورجال الأمن يجب أن لا تأخذنا بهم الرحمة لأنهم يعيثون في الأرض فساداً وبالتالي يجب أن يتم الحكم عليهم بما أمر الله في كتابه لأنهم يستهدفون الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، كما إننا لا نريد أن يتم العفو عنهم لأنهم لا يقدرون الكرم والطيبة والتسامح.إن الحرق والتخريب واستهداف رجال الأمن في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ ومتصاعد يأتي ترجمة لفتوى عيسى قاسم "اسحقوهم” التي يجب قبل أن يتم محاسبتهم أن يتم محاسبة من حرضهم ووضع حد له ولغيره من الذين يحرضون هؤلاء الشباب ويغررون بهم ويستغلون المنابر الدينية لبث الفرقة والطائفية بدل أن ينشروا السلام والتسامح بين جميع مكونات المجتمع البحريني خصوصاً بعد الأزمة التي عاشها الوطن. ^ همسة..كان الأولى بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن تدعو إلى حل جمعية الوفاق التي كانت ولازالت سبباً في الأزمة التي يمر بها الوطن وما عدم إدانتها للعنف إلا دليل على ذلك، وبعدها تأتي باقي الجمعيات السياسية الأخرى كجمعية "أمل” التي رفعت الوزارة دعوى ضدها لحلها بسبب عدد من المخالفات التي ارتكبتها.