مشكلة البطالة في أعناقنا جميعاً

جاء تأكيد سعادة وزير العمل، الأستاذ جميل حميدان، وهو الرجل الكفء ، بأن قياس نسبة البطالة في مملكة البحرين يأتي وفقاً للمعايير العالمية التي أقرّتها منظمة العمل الدولية، والمتفق عليها في تحديد نسبة البطالة في هذا القطر أو ذاك، والتي تحدِّد خمسة شروط أساسية لتصنيف الشخص ضمن فئة العاطلين عن العمل: الشرط الأول أن يكون العاطل قادراً على العمل؛ والثاني أن يكون العاطل راغباً في العمل؛ والثالث أن يتولّى البحث عن العمل بصورةٍ جديةٍ؛ والرابع أن يقوم بإنهاء الإجراءات المتعلقة بالتسجيل في قوائم الباحثين عن عمل؛ أما الشرط الخامس فهو أن يؤكِّد العاطل رغبته في الاستفادة من فرص التدريب والتوظيف المناسبة لاحتياجاته وقدراته المهنية، نقول جاء هذا التأكيد ليبيِّن أن وزارة العمل لا تحدِّد نسبة البطالة بناءً على اجتهادات عشوائية صرفة، بل وفقاً لمعايير علمية وإحصائية معترف بها دولياً.وللإنصاف، يجب أن نشير في هذا المقام إلى أن وزارة العمل تمتلك برنامجاً متكاملاً، ومنظومة عمل منهجية واضحة لمواجهة مشكلة البطالة، بدءاً من تأسيس قاعدة بيانات متكاملة خاصة بالباحثين عن عمل، والوظائف الشاغرة ومتطلبات شغلها، فضلاً عن رصد حركة العمالة الداخلة إلى سوق العمل أو الخارجة منه، والتي من شأنها أن تتيح للوزارة اختيار الآلية المناسبة للتعاطي مع ملف البطالة، وضبطها عند حدودها الآمنة، أي عند الحدود المقبولة التي لا تتحوّل فيها إلى كارثة اجتماعية تنذر بتداعياتٍ خطيرةٍ على الوضع الاقتصادي الاجتماعي للمواطنين؛ وضمن هذا السياق، تقدِّم الوزارة للعاطل مبلغاً شهرياً ثابتاً بعد التأكّد من استيفائه للشروط المبيّنة أعلاه، وتسعى في الوقت ذاته إلى توفير وظيفة له تتوافق مع مؤهلاته العلمية، وتتناسب مع قدراته وتطلعاته الشخصية، مثلما تنشط باتجاه تحسين الأجور، وضمان بيئة عمل صحية وجاذبة للمواطنين في مختلف مواقع العمل، علماً بأن قضية البطالة تعتبر من القضايا الصعبة والمتحركة، والتي يتطلب حلها تضافر جهود مختلف الجهات ذات الصلة، والتصدِّي للتصريحات الرنّانة التي تشكِّك دوماً في الأرقام المعلنة دون سندٍ علميٍ، وتتاجر سياسياً بأوجاع العاطلين